[nasser]

الأربعاء, 24. أغسطس 2016
بالنظر إلى كون ذوي الاحتياجات الخاصة فئة لها حقوق وواجبات، وسعيا منها إلى تنزيل الدستور الذي يؤكد على أن الجميع المواطنين يجب أن يتمتعوا على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، خصصت هذه الحكومة 7 في المائة من مناصب الوظيفة العمومية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

فضلا عن ذلك تم اعتماد قانون إطار حول حماية والنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة، كما تم إدراج الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال قانون المالية لسنة 2016، ضمن الفئات المستفيدة من خدمات صندوق دعم التماسك الاجتماعي بتخصيص 50 مليون درهم.

إضافة إلى ذلك، تم إحداث 10 مراكز جهوية و 7 إقليمية لاستقبال وتوجيه الأشخاص في وضعية إعاقة، ودعم إحداث وتسيير المراكز التي تعنى بالأطفال في وضعية إعاقة.

يشار إلى أنه استفادت 50 ألف أرملة من العائلات المعوزة الحاضنات لأطفالهن في وضعية إعاقة من دعم مالي دون شرط متابعة الدراسة وتحديد السن.