[nasser]

السبت, 27. أغسطس 2016
منح البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من يوم أمس الجمعة، الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، الذي حذر من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.

جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التي تضم يساريين وليبراليين وإسلاميين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد. وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا مراكز سياحية العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء، وفق ما أوردت وكالة روتيرز، اليوم السبت، إن إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع عائدات السياحة سيؤديان لخفض توقعات النمو لعام 2016 إلى 1.5 بالمائة على أقصى تقدير، عوض 2.5 بالمائة التي كانت متوقعة لهذا العام. وذكر الشاهد أن إنتاج الفوسفات تراجع في السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 60 بالمائة، بينما ارتفعت كتلة الأجور إلى 13.4 مليار دينار (6.12 مليار دولار) حاليا من 6.7 مليار دينار في 2010.

لكن الشاهد -وهو أصغر رئيس وزراء في تاريخ تونس وعمره 41 عاما- قال إن حكومته ستتعامل بصرامة مع الإضرابات غير القانونية، مضيفا "من اليوم لن نسمح بتوقف الإنتاج في أي مصنع وسنكون حازمين في التصدي للإضرابات والاعتصامات غير القانونية"، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج والإضرابات وتضرر قطاع السياحة كلها عوامل أثرت سلبا على الموازنة بما سيرفع العجز بواقع 2.9 مليار دينار ليصل إلى 6.5 مليار دينار في 2016.