[nasser]

الاثنين, 29. أغسطس 2016 - 22:20
خالد فاتيحي

استطاعت حكومة ابن كيران خلال خمس سنوات من عمر ولايتها إحداث أزيد من 116 ألف منصب شغل في قطاع الوظيفة العمومية لوحده متجاوزة بذلك ما وفرته الحكومتين السابقتين.

وكشفت معطيات رسمية لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، عن إحداث حوالي 33 ألف منصب شغل صافي ما بين 2014 و 2015، أي بواقع إحداث 42 ألف منصب شغل صافي كمتوسط سنوي خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2015.

وعلى مستوى القطاع الخاص، سجلت تقارير المندوبية السامية للتخطيط، خلال سنوات الأربع الماضية، إحداث حكومة ابن كيران ما مجموعه 417 ألف منصب شغل في القطاع الخاص، كما أن من شأن المخطط الصناعي الذي وضعته حكومة ابن كيران أن يحدث 160 منصب شغل إضافية.

في مقابل ذلك، أكدت معطيات وزارة التشغيل التي يتوفر pjd.ma على نسخة منها، تراجع عدد العاطلين بحوالي 19000 عاطل ما بين 2014 و2015، لافتة إلى استقرار معدل البطالة في حدود 9 في المائة منذ سنة 2010 وإلى غاية متم سنة 2015.

يشار إلى أنه، وبالعودة إلى قوانين المالية للسنوات السابقة، نجد أنه في 2012 تم إحداث 26 ألف منصب شغل في الوظيفة العمومية، وتم إحداث 24.340 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2013، فيما خصص القانون المالي ل 2014 حوالي 18 ألف منصب شغل جديد على مستوى الإدارة العمومية. وفي قانون المالية لعام 2015، تم إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية، وفي آخر قانون للمالية للحكومة الحالية لسنة 2016، تم إحداث حوالي 26.000 .

إلى ذلك، أوضحت المعطيات الحكومية، أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2025، ترتكز على تعزيز خلق مناصب الشغل وتثمين الرأسمال البشري وتحسين برامج التشغيل وتعزيز الوساطة والحكامة في سوق الشغل، مبرزة أهمية إطلاق برامج جديدة لإنعاش التشغيل، من قبيل تحسين نظام التكوين من أجل الإدماج وتحفيز التشغيل بالمقاولات والجمعيات حديثة النشأة، وكذا برنامج "تأطير" ومبادرات محلية أخرى للتشغيل.