[nasser]

الثلاثاء, 13. سبتمبر 2016
قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن "عرض الحكومة في الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي "مقبول"، بعدما قدم تكلفة إضافية بلغت 6 مليارات درهم، ما يعكس تجاوب الحكومة في الحوار الاجتماعي الذي جاء بهدف تدليل عقبة إصلاح نظام المعاشات المدنية".

وأضاف مريمي وفق ما أوردت أسبوعية "العدالة والتنمية"، في عددها الحالي، أن "الحكومة أبدت استعدادها لتحمل التكاليف الإضافية الموضوعة على عاتق الموظفين، حيث التزمت بخلق درجتين جديدتين للفئات محدودة الدخل، وهي خطوة تهم فئة واسعة"، وتابع "كما التزمت أيضا بتوسيع التغطية الصحية لتشمل الوالدين، وهو ما وفت به، حيث إن مشروع قانون التعويضات العائلية أصبح موجودا".

وقال المتحدث "نتأسف على تفويت بعض النقابات الفرصة لتحقيق مجموعة من المطالب لفائدة الموظفين وعموم الأجراء، الذين تحملت عنهم الحكومة عبء تكلفة المساهمة في إصلاح نظام المعاشات المدينة بإصلاح تخطى التوصية التي قدمها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بيد أن النقابات وقفت ضده".

وبهذا التعنت النقابي، يقول مريمي، "يظل نظام الترقية للفئات الدنيا غير منصف بعدد السنوات والقيمة الضعيفة للأجر التي تنضاف إليه، إلى جانب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للموظفين النشطين أو الموجودين في وضعية تقاعد تضيع في جزء كبير منها بسبب سوء التدبير الإداري والمالي والاختلاسات في كثير من الأحيان من طرف المسؤولين عن هذه المؤسسات الذين منهم من يرفع راية العمل النقابي".