[nasser]

الأربعاء, 14. سبتمبر 2016
قال سعيد خيرون، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، إن صدور قوانين إصلاح أنظمة التقاعد بالجريدة الرسمية، بيَّن مدى وفاء الحكومة لإصلاح هذه الأنظمة الذي أعلنت عنه منذ بداية ولايتها، ورؤيتها للمشاكل الهيكلية التي تعانيها بعض القطاعات، رغم ما يمكن أن يؤدي هذا الإصلاح من مس بشعبية الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وأضاف خيرون في تصريح أوردته أسبوعية "العدالة والتنمية" في عددها الحالي، أن الحكومة نجحت في القيام بهذا الإصلاح رغم أساليب التشويش والعرقلة التي واجهتها، خاصة على مستوى مجلس المستشارين من طرف أحزاب المعارضة ومركزيات نقابية الأكثر تمثيلية، حتى لا يحسب هذا الإنجاز لصالح الحكومة.

وذكر المتحدث أن "جميع الدارسات والتقارير التي تناولت إصلاح هذه الأنظمة، لم تكن توصياتها تخرج عن الجوانب التي اشتغلت عليها الحكومة، أي عناصر السن والمعاش والمساهمات"، مشددا أن "رئيس الحكومة عندما طلب من أحزاب المعارضة والنقابات تقديم مقترحات غير تلك التي تشتغل عليها الحكومة، لم تقدم أي اقتراح".

"الحكومة كانت جريئة بالنسبة لمجموعة من الإصلاحات التي قامت بها، ونهجت مقاربة مسؤولة، لأن مسار الإصلاح يجب أن يكون في مصلحة البلد وليس في مصلحة الأحزاب السياسية"، يقول خيرون، مشددا على أن "إصلاح أنظمة التقاعد الحالي، لن يحل الإشكالية سوى لمدة قصيرة، وعلى المسؤولين التفكير ابتداء من 2021 في إصلاح جذري لهذه الأنظمة، إما من خلال المرور الى نظام القطبين، أي قطاعين عام وخاص، أو بتبني توجه آخر يوصل الى إصلاح شمولي".