[nasser]

أيوب الريمي
الأحد 02 أكتوبر 2016
اختتمت الحكومة الحالية ولايتها بالبصم على ارتفاع في الديون الخارجية للمغرب، مقارنة مع العام الماضي. ونتيجة لهذا الارتفاع، يتواصل المنحى التصاعدي للديون العمومية الخارجية للمملكة؛ على الرغم من التحذيرات المتكررة للمؤسسات المالية الدولية من مخاطر استمرار هذا الوضع.

وتفيد الأرقام الرسمية بأن مجموع الديون الخارجية للمغرب، خلال النصف الأول من العام الحالي إلى غاية شهر يونيو الماضي، بلغ 312.9 مليار درهم، مسجلا زيادة تقدر بـ11 مليار درهم، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حين كانت الديون الخارجية في حدود 301 مليار درهم.

وعن طريقة تدبير الديون الجديدة، التي حصلت عليها المملكة خلال العام الحالي، فإن معطيات مديرية الخزينة والديون الخارجية تظهر أنه تمت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2016، تعبئة ما مجموعه 14.9 مليار درهم، جرى توجيه 8.4 مليارات درهم منها إلى تمويل الاستثمارات العمومية والمشاريع التي تطلقها الدولة؛ بينما تم تخصيص 6.5 مليارات درهم للخزينة، على أن الجزء الأكبر منها ذهب إلى تمويل "الإصلاحات الاقتصادية" التي أطلقتها الدولة، وذلك بغلاف مالي قيمته 5.8 مليارات درهم.

وتبقى القروض التي حصل عليها المغرب بموجب اتفاقيات متعددة الجهات مع مؤسسات خارجية هي صاحبة حصة الأسد في تركيبة الجهات التي تقرض المغرب، وتمثل 45.7 في المائة. وتأتي القروض التي حازت عليها المملكة من اتفاقيات ثنائية في المرتبة الثانية، بنسبة 28.2 في المائة. وجاء صندوق النقد الدولي والمؤسسات البنكية الخارجية في المرتبة الثالثة ضمن تلك الجهات، بنسبة 26.1 في المائة من القروض الخارجية الممنوحة للمغرب.

وحصلت المؤسسات العمومية التابعة للدولة على أكثر من نصف الديون الخارجية للمغرب، حيث تتوفر لوحدها على 52.9 في المائة من مجموع هذه الديون، أي ما يعادل 156 مليار درهم، تليها الخزينة العامة بنسبة 46.8 في المائة من مجموع الديون، وتبقى نسبة ضئيلة للأبناك الوطنية والجماعات المحلية.

وتتكون الديون الخارجية للمغرب في مجملها من ديون بالأورو، وسيكون على المملكة أداؤها بالعملة نفسها؛ وذلك بنسبة 61.9 في المائة، وهو أمر طبيعي، بالنظر إلى أن الشركاء الاقتصاديين الأساسيين للمغرب يوجدون في القارة العجوز، ثم يأتي الدولار في المرتبة الثانية بنسبة 24.7 في المائة. ==== هسبريس