[nasser]

هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأربعاء 12 أكتوبر 2016
في خضمِّ التحضيرات الجارية لتشكيل حكومةٍ جديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية الفائز بالانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، يثير متابعون سؤال ما إنْ كان عبد الإله بنكيران سيُفلح في تقليص عدد الحقائب الوزارية التي بلغتْ "رقما قياسيا" بعد التعديل الذي طالَ حكومتَه الأولى في الولاية السابقة أمْ أنّه سيرضخ لمُساومات الأحزاب التي سيتحالفُ معها.

وكانتْ حكومة بنكيران الأولى تشكّلتْ، مطلع يناير من سنة 2012، من 30 وزيرا؛ ضمنهم وزيرة واحدة. وفي النّسخة الثانية من الحكومة، ارتفع عددُ وزرائها، غداة خروج حزب الاستقلال والتحاق حزب التجمّع الوطني للأحرار، إلى 39 وزيرا، ضمْنه ستُّ وزيرات؛ وهو ما أثارَ غضبا كبيرا في أوساط الرأي العامّ، ومَطالبَ بترشيد "توزيع" المناصب الوزارية.

هذا المطلبُ عادَ إلى الواجهة بقوّة، بعْدَ تكليف الملك محمد السادس الأمينَ العامَّ لحزب العدالة والتنمية بتشكيل ثاني حكومة بعد دستور فاتح يوليوز 2011؛ وفيما يُرتقبُ أن تنطلق مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة في غضون أيّام، يرى المحلل السياسي عمر الشرقاوي أنَّ تجاوُزَ عدد أعضاء الحكومة 25 وزيرا "سيكون دليلا على غياب أيّ رغبة في الإصلاح".

وانصبّت الانتقادات على بنكيران، بالأساس، بعد رفعه عدد وزراء حكومته السابقة إلى "أربعين ناقص واحد"، انطلاقا من أنَّ أحدَ أسُس الإصلاح يكمن في ترشيد صرْف المال العامّ. وذهب الكثيرون إلى المقارنة بينَ عدد وزراء الحكومة المغربية وبين عدد الوزراء في حكومات دُولٍ عُظمى، إذ لا يصل عدد وزراء في حكومات تلك الدول حتّى إلى نصف عدد وزراء حكومة بنكيران السابقة. فهل سينجح زعيم "المصباح" في خفْض عدد وزراء حكومته في الولاية المقبلة؟

يُجيب المحلل السياسي عمر الشرقاوي، في تصريح لهسبريس، عن السؤال بالقول: "اليوم، بنكيران لديه هوامش سياسية للتحرك لتشكيل حكومة تقوم على أقطاب وزارية". ويشير الشرقاوي إلى أنّ تقليص عدد وزراء الحكومة "سيكون مؤشرا على نية الحكومة المقبلة في مباشرة الأوراش الإصلاحية".

وإذا كانَ الرأي العامُّ يُركّز، بالأساس، على الجانب المتعلّق بترشيد صرْف المال العام، في معارضته لرفْع عدد أعضاء الحكومة؛ فإن المحلل السياسي عمر الشرقاوي يرى أنَّه كلّما زادَ عددُ الوزراء توسّعتْ رُقعة الخلافات داخل الحكومة.

وفي هذا الإطار، ذكّر المتحدث بالصراع الكبير حول الاختصاصات بيْن عدد من وزراء الحكومة السابقة، الذين يتولّون تسيير قطاع وزاريٍّ واحد.

وتوقّع الشرقاوي أنْ تكون التجربة التي اكتسبها بنكيران خلال الولاية الحكوميّة السابقة والمشاكلُ التي أثيرت بسبب تضخم القطاعات الوزارية دافعا نحو جمْع العديد من القطاعات الحكومية تحت سلطة وزير واحد؛ لكنّ مهمّته لن تكون سهْلة على الأرجح، لأنّ التحالفات "لا تعدو أن تكون عمليةَ مقايضة سياسية ومادية مملوءة بالبحث عن المكاسب والمنافع بين مقدم العرض الحكومي وبين الأحزاب صاحبة الطلب"، كما يقول الشرقاوي.

وشدَّد المحلل السياسي على أنَّ ثمَّة ضرورةً مُلحّة "لتكون المقايضة عقلانية تراعي ارتفاع منسوب الوعي السياسي لدى المغاربة وتحترمَ مطالب الحكامة".

وإذا كانَ إضافة خمسة أو عشرة وزراء لا تكلف ميزانية الدولة الكثير، يقول المتحدث؛ فإنها "ستكلف الحكومة الجديدة سياسيا ورمزيا؛ فالمغاربة لن يقبلوا بتضخُّم عدد الوزراء، وسيَعتبرون ذلك مُجرَّد توزيع للغنائم، خصوصا أن عددا من الأمناء العامين للأحزاب طالبوا بقدر محدود من الوزراء لضمان فعَّالية أي حكومة".

ولا تقفُ انتقادات الرأي العامّ عند كثرة أعضاء الحكومة؛ بلْ تمتدّ إلى انتقاد وزراء "أشباح"، حملتْهم "الترضيات" إلى مناصبهم، دُونَ أنْ يُفيدوا البلد في شيء، إضافة إلى الوزراء المستقلّين الذين قالَ الشرقاوي إنّهم يثيرون مشاكلَ سياسية، مُضيفا أنَّ عددهم لا يجب أن يتجاوز ثلاثةَ أو أربعة وزراء.