[nasser]

هسبريس من الرباط
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016
أطلق عددٌ من رجال ونساء التعليم، في الأيام القليلة الماضية، حملة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يشيرون من خلالها إلى ضرورة تحسين خدمات التعاضدية العامة للتربية الوطنية "MGEN"؛ وذلك عبر تنويع وتوسيع العرض الاستشفائي مع أكبر عدد من المصحات، وتحسين خدمات الاستشفاء بها، وتسهيل المساطر، وتسريع وتيرة معالجة الملفات المرضية، والتراجع عن قرار فاتح أكتوبر القاضي بإرفاق الملفات المرضية بنسخ من بطاقة الانخراط وبطاقة التعريف الوطنية للمؤمن والمستفيد.

ودعا الواقفون وراء الحملة إلى ضرورة تفعيل ما جاء به الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية الأخيرة؛ ومن ضمنها ضرورة التجاوب مع تطلعات وانتظارات المواطنين، وجعلهم في قلب اهتمام الإدارة، مشيرين إلى أن المجهودات المبذولة من لدن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي يضم 8 تعاضديات، من ضمنها التعاضدية العامة للتربية الوطنية، تبقى إيجابية وملموسة، لكن تكتنفها عدة إشكاليات تتطلب الانكباب على حلها.

مصطفى باحدة، متصرف بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، قال إن مشاكل عديدة دفعت الأسرة التعليمية إلى إطلاق الحملة المذكورة؛ ومن ضمنها "غياب بنيات الاستقبال الخاصة بالتعاضدية بمختلف جهات المملكة، وباستثناء مصحة بنكيران ومختبر تحليلات الدم التي تمكن المؤمن من ولوج الخدمة بثمن تفضيلي أو مجاني، تنعدم بباقي الأقاليم مثل هذه البنيات الخاصة بالتعاضدية. أما عيادات الأسنان المنتشرة ببعض المدن، فهي إما متوقفة تماما أو تقدم خدمة هزيلة من حيث الجودة والآجال".

وأضاف المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن "المصحات المتعاقد معها تفرض على المؤمنين إيداع شيكات ضمان، في خرق سافر للقانون، أو تطالب المؤمنين بدفع فارق الثمن بين مبلغ التحمل وبين الثمن الفعلي للتدخل الطبي، بدعوى أن التعريفات التي تؤديها التعاضدية غير محيّنة، كما تشتكي، حسب ما تدعيه، من تأخر تحويل مستحقاتها، ما يدفعها إلى إعطاء الأولوية للأجراء التابعين لمؤسسات أخرى".

ومن بين دوافع الحملة التي اختير لها شعار "ألا يستحق رجل التعليم خدمة طبية ترفع من قدره؟"، يضيف باحدة، "انعدام صيدليات تابعة للتعاضدية، كما هو الحال ببعض المؤسسات العمومية التي تمكّن المؤمن من الحصول على الدواء بتحمل تام من طرف التعاضدية، أو بدفع الفارق فقط، باستثناء تعاقدات مبرمة لفائدة لذوي الأمراض المزمنة"، مسجّدا ضمن تصريحه "عدم تحديد أجل قانوني معقول لمعالجة الملفات، إذ تبقى عدد من الملفات في وضعية - تسجيل - لما يفوق الشهرين".

وختم المتحدث تصريحه بالتأكيد على أن "مساطر تعديل الملفات الناقصة معقدة، في غياب إدارة قرب فعّالة على المستوى المحلي. كما يتحمل المؤمن الأخطاء الادارية للمؤسسة، مثلما وقع لأحد المؤمنين بمدينة خريبكة، حيث أودع شيكا ضمانة مقابل استشفاء زوجته، قبل أن يتم اعتقاله نتيجة خطأ إداري لم يسمح للتعاضدية بتسوية مستحقات المصحة"، مضيفا أنه "من بين تجليات تعقيد المساطر، مطالبة المؤمنين بإرفاق ملفات المرض بوثائق أخرى إضافية، كلما رغب المؤمن في إيداع ملف طبي لدى التعاضدية".