[nasser]

الخميس 3 نونبر 2016 =====)))))=== في جنح الظلام من ليلة البارحة يومه الثلاثاء فاتح نونبر نزل خبر التشغيل بالتعاقد من طرف وزراة التربية الوطنية مع الأكاديميات كالصاعقة على الكثير من المعطلين و المعطلات من أطر تربوية و خريجي المسالك الجامعية و الأطر العليا المعطلة و غيرهم من المعطلين الحاصلين على شهادة الإجازة. …. ، الذين كانوا يمنون النفس في الولوج إلى الوظيفة العمومية في قطاع التربية و التعليم ، من أجل ضمان لقمة عيش كريمة من جهة ، ومن أجل ممارسة مهنة طالما احبوها من جهة أخرى، لكن شروط المباراة حطمت كل تلك الآمال و الطموحات حينما وضح أحد بنودها أن عقود التوظيف هذه لا تخول المطالبة بالترسيم أو الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
و تأتي هاته المباراة بدون أية مرجعية قانونية ، اللهم القياس الذي تود الوزارة تكييفه مع المرسوم التشغيل بموجب عقود في الإدارات العمومية المصادق عليه بالمجلس الوزاري يوم 9 يونيو 2016، و الذي يستهدف فقط الأعوان و الخبراء في حدود 12 متعاقد على الأكثر، لكن الوزارة تريد أن تسحب المرسوم على عموم الموظفين و الموظفات و تحويلهم إلى مجرد مستخدمين إذ لم نقل مجرد اقنان تحت رحمة الأكاديمية و طاقمها.

فهذا المرسوم يعد هجوما جديدا و خطيرا و عدوانيا على مكتسبات القطاع العمومي بهدف تفكيكه و خوصصته ، و استمرارا للعدوان الذي قادته الحكومة و المتمثل في المرسوم السيء المتعلق بفصل التكوين عن التوظيف و مرسوم تمديد العمل قسريا و جبريا بعد سن التقاعد لنساء و رجال التعليم و و خطة إصلاح التقاعد و القانون التنظيمي للإضراب و غيرهم من المراسيم و القوانين التصفوية و التخريبية.
فهذا القرار لا يجهز فقط على مكتسبات و حقوق نساء و رجال التعليم و سائر الموظفين ، بل يتعداه إلى تصفية ما تبقى من الخدمات العمومية بتوجيه من المراكز المالية العالمية ، كما أنه سيحرم الصندوق المغربي للتقاعد CMR من عدد من الانخراطات و المساهمات الجديدة ، لأن المتعاقد سينخرط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.
علاوة على شروط عبودية جد قاسية هو الحرمان من الترسيم و تجديد العقد كل سنة بناءا على إختبارات دورية من قبل الأكاديمية، زيادة على قبول مقر للتعيين و ظروفه دون إمكانية الانتقال و الترقية بالشهادات ….، ناهيك على مجموعة من المكتسبات التي يتمتع بها الموظف العادي.فهذا النوع من التشغيل هو ضرب في الحق التاريخي للشعب المغربي ألا و هو الوظيفة العمومية و تحويلها إلى الوظيفة العبودية أو بالأحرى العبودية العمومية.
بقلم أحمد سليم : إطار تربوي و باحث في التاريخ السياسي و الإجتماعي المعاصر.