[nasser]

نورالدين ثلاج-أخبارنا المغربية : السبت 5 نونبر 2016

في خرق سافر لفصل من الدستور المغربي، وضربا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة المنتهية ولايتها فيما يخص حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت وزارة التربية الوطنية إقصاء هذه الفئة من التوظيف بموجب عقود مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وجاء قرار إقصاء الوزارة لهذه الشريحة بشكل ضمني من خلال بند متضمن بلائحة الشروط اللازم توفرها في المرشح لاجتياز اختبارات التوظيف بـ"الكونطرا"، حيث طالب كل مرشح بشهادة طبية تثبت سلامته الجسدية والعقلية، وهو ما يعني إقصاء عدد مهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

واعتبر عدد من المغاربة من ذوي الاحتياجات الخاصة قرار وزارة بلمختار غير قانوني وغير دستوري، لكونه يخالف الفصل 34 من الدستور المغربي، ويعارض المرسوم المعدل قبل شهور من طرف الحكومة، الخاص بالرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة والذي خصص لهذه الفئة 7% من المناصب.