[nasser]

القرارات الـ11 التي اتخذها برلمان النقابة الوطنية للتعليم في اجتماعه الاستثنائي يوم 5 نونبر 2016 الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي الجمعة 11 نونبر 2016

11 قرارا اتخذه المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في دورته الطارئة التي انعقدت صباح يوم السبت 5 نونبر (2016) بالمقر المركزي حي النخيل بالدارالبيضاء، تحت شعار "التعبئة المجتمعية من أجل مواجهة مخططات الدولة، لتفكيك المدرسة العمومية الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".

قرارات النقابة الأكثر تمثيلية لقطاع التعليم ببلادنا، جاءت يقول بيان المجلس (تتوفر "الديمقراطية العمالية" على نسخة منه) بعد استماع أعضاء الجهاز التقريري للنقابة الوطنية للتعليم، لعرض المكتب الوطني الذي ألقاه علال بنلعربي، الكاتب العام للنقابة، واستحضارهم لطبيعة أزمة النظام التعليمي ومخاطره على المغرب.

وفيما يشبه رسائل سياسية للحكومة السابقة، والحكومة المرتقب تشكيلها بقيادة حزب العدالة والتنمية، بعد تصدره نتائج استحقاقات 7 أكتوبر، أعلن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أنه، "يرفض كل الإجراءات والقرارات الحكومية الأحادية" والتي تستهدف يقول بيان المجلس "ضرب الحقوق والإجهاز على المكتسبات، وعلى رأسها التقاعد ومشروع قانون الإضراب، مطالبا، بحوار اجتماعي تفاوضي ثلاثي التركيبة"، لمراجعة يقول البيان، "القرارات المجحفة في حق الشغيلة والاستجابة للمطالب المادية والاجتماعية المشروعة والعادلة". ويعتبر "أن الضرورة الوطنية ومتطلبات التنمية، وتجنيب المغرب كل المخاطر، تفرض الإصلاح الشامل للنظام التعليمي"، وهو ما يستوجب في تقدير رفاق الأموي، "توفر الإرادة السياسية لدى الدولة". معبرا عن رفضه "كل الإجراءات والتدابير المتخذة والرامية إلى ضرب حقوق الشغيلة التعليمية والإجهاز على مكتسباتها وتفكيك المدرسة العمومية بهدف يقول بيان المجلس،"تفويتها" و"خوصصتها".

وندد المجلس بشدة، ما أسماه "الأسلوب التحايلي" للوزارة، لـ"تمرير التوظيف بالعقدة" تحت ذريعة يقول البيان، "إنقاذ السنة الدراسية" لـ"التملص من مسؤولية ضمان الحقوق المهنية والاجتماعية المنصوص عليها في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية" وعلى رأسها كما ورد في نص البيان، "الحق في الإدماج"، مسجلا في هذا الإطار، إخلال وزير التربية الوطنية، بالتزاماته في الاجتماع مع الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية.

وفي سياق ذات المواقف والقرارات، أعلن المجلس الوطني، تشبثه "بمطلب رفع الحيف عن ضحايا النظامين الأساسيين (1985ـ2003)، وذلك بإنصاف هذه الفئة "عن طريق إجراء ترقية استثنائية". ويحذر من المس بمجانية التعليم واستهداف الأسر، تحت أية ذريعة، معتبرا أن ضمان الحق في التربية والتعليم من مسؤولية الدولة. مستنكرا بقوة "تعطيل الحوار القطاعي" و"تهميش النقابات ذات التمثيلية" محذرا " في ذات الآن، الوزارة المعنية، مما أسماه "محاولات تقزيم أدوارها واختزالها في تقاسم المعطيات"، معربا عن تشبثه "بالإشراك الحقيقي للشركاء الاجتماعيين"، و"بالوظيفة التفاوضية للنقابة كحق يضمنه الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".

المجلس الوطني، الذي ندد بالجريمة المرتكبة في حق محسن فكري، التي وصفها بـ"الشنيعة" و"العنيفة" معتزا، يقول البيان الصادر عنه بـ"الاحتجاجات التضامنية التي شهدتها المدن المغربية" مشددا "بأن يسير التحقيق إلى أبعد مداه وكشف الحقيقة كاملة"، أعلن عن تضامن النقابة الوطنية للتعليم، مع "كل احتجاجات الفئات التعليمية المتضررة"، وطالب وزارة بالمختار، بـ"الاستجابة الفورية لمطالبها" التي يعتبرها المجلس الوطني، في بيانه "مشروعة" و"عادلة"، كما أكد على ضرورة "التعجيل بإصدار نظام أساسي منصف وعادل" يستوعب "كل مطالب الفئات التعليمية" تمكن أجرأة مضامينها لمحالة، من "تجاوز كل الاختلالات ومعالجة القضايا المطروحة". ذات الصيغة التضامنية، عبر عنها برلمان رجال التعليم الكونفدراليون، مع الحركة الاحتجاجية التي ينفذها أطر البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، وأساتذة سد الخصاص، وأساتذة التربية غير النظامية، وطالب الوزارة المعنية "بحقهم في التوظيف".

وقرر المجلس الوطني، للنقابة الوطنية للتعليم، في دورته الاستثنائية، وكرد صريح ومسؤول منه على المخططات التي تروم تفكيك المدرسة العمومية، والإجهاز على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، تنظيم مسيرات جهوية يوم 18 دجنبر (2016) بكل الجهات، كما فوض، المكتب الوطني، صلاحية الإعلان عن تواريخ المسيرة الوطنية والاعتصامات والإضراب العام.