[nasser]

الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي

في خطوة تنذر بتصعيد خطير في المواجهة التي باتت في ما يبدو مفتوحة بين الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحكومة، على كافة الواجهات والتي رفع من سقف منسوب التوتر فيها بشكل طارئ ومفاجئ، قرار محكمة الاستئناف بأكادير في جلسة يوم الاثنين 7 نونبر الجاري (2016) تأكيد حكم محكمة المحكمة الابتدائية بأكادير، القاضي بحجز البيت الشخصي الذي يقطن فيه القيادي النقابي، عبد الله رحمون، عضو المكتب التنفيذي، والكاتب العام للاتحاد المحلي للكونفدرالية بأكادير. وجه نونبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مساء يوم أمس الجمعة 11 نونبر، رسالتين إلى كل من الكاتب العام للكونفدرالية النقابية العالمية (csi) ، والأمين التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات. مصادر نقابية كشفت في اتصال مع "الديمقراطية العمالية" أن الأموي، وضع مسؤولي الجهازين النقابيين العربي والدولي، في صورة راهن المشهد النقابي كما تجري فصول تطورات الوضع فيه ببلادنا، مؤكدا، استمرار الحكومة في الهجوم على الحريات النقابية، ومخططها الجائر الذي حددت مراسلة الأموي، عنوانه تقول ذات المصادر، "في ضرب الحركة النقابية المناضلة بكافة الأساليب والآليات".

الأموي، الذي اعتبر استنادا إلى ذات المصادر، حجز المنزل الشخصي للقيادي النقابي عبد الله رحمون، سابقة خطيرة في تعامل القضاء المغربي مع الحركة النقابية، وربْط شركة الضحى للتصبير بأكادير، خسائرها المالية، إلى الإضراب الذي خاضه العمال والعاملات، دفاعا عن حقوقهم المشروعة، بـ"الحادث الأول من نوعه في تاريخ الحركة النقابية في المغرب"، طالب مسؤولي المنظمتين في الكونفدرالية النقابية العالمية، والاتحاد العربي للنقابات، دعم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مواجهة المخطط الحكومي الرامي إلى ضخ جرعة إضافية في مجال التضييق على ممارسة الحق النقابي، والحريات النقابية، ودعاهم في سياق مراسلته، إلى توسيع دائرة التضامن النقابي الدولي، وانتداب محامين لحضور جلسات المحاكمة في قضية الحجز على السكن الشخصي لرحمون، مع تشديد الزعيم النقابي، تقول المصادر، على ضرورة طرح ملف القيادي النقابي الكونفدرالي، في المنتديات النقابية الدولية. 12/11/2016