[nasser]

الجمعة 18 نونبر 2016
طالبت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب بضرورة "إجراء حركات انتقالية استثنائية، وطنيا وجهويا ومحليا، قبل الإقدام على تعيين الأساتذة المتدربين أو المتعاقدين في مقرات عملهم؛ الأمر الذي سيساهم في رفع الحيف والضرر الذي طال الغالبية العظمى من المشاركين في الحركات الانتقالية المختلفة، والتي تبين في ما بعد أن العديد من المناصب الشاغرة التي سبق أن طلبوها منحت لآخرين بدون وجه حق"، حسب تعبير القائمين عليها.

وجاء في مراسلة بعثت إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، وتتوفر هسبريس على نسخة منها، أن الجمعية ذاتها "تطالب بإنصاف كل المتضررين من الحركة الانتقالية، وإلغاء كافة الامتيازات التي تحد من المساواة وتكافؤ الفرص، وتكرس التمييز بين نساء ورجال التعليم في الاستفادة العادلة والمنصفة من الانتقال، وذلك بالاعتماد على معيار الأقدمية".

وأوضحت الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب أن "الإجراءات المسطرية التنظيمية يجب ألا تمنع من تمتيع الموظف بحق الانتقال حال توفر إمكانيته"، معبّرة عن "رفضها المطلق والمبدئي لنظام التعاقد في مجال التعليم، لما له من انعكاسات سلبية على الجودة"، ومؤكّدة أنها "تتوفر على تصور خاص بملف الحركة الانتقالية".

ميمون بوجنان، العضو بمكتب الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب، أوضح في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن الجمعية التي ينتمي إليها "راسلت الوزارة المعنية طلبا لرفع الظلم المرتقب، وأملا في إحقاق الحق المرتبط بإجراء حركات استثنائية قبل تعيين أي كان، وبدون وجه حق، في المناصب الشاغرة بكل إقليم".

وأضاف المتحدث أن الجمعية ذاتها "راسلت في وقت سابق وزارة التربية الوطنية لرفع الحيف الذي يطال الشغيلة التعليمية بسبب المعايير المجحفة للحركات الانتقالية، إلا أن المراسلة قوبلت بصمت مطبق"، مشيرا إلى أن "للجمعية تصورا خاصا ومنصفا للجميع، نظرا لاعتماده على أبحاث ميدانية تخص الملف، في ظل استمرار معاناة فئات عريضة من الشغيلة التعليمية سنة بعد أخرى"، حسب تعبيره. ==== هسبريس من الرباط