[nasser]

باي باي التعليم العمومي: المجلس الأعلى للتعليم يوافق لبنكيران من أجل إلغاء مجانية التعليم العمومي
الجريدة التربوية
بتاريخ 24 نونبر 2016




تسبب القرار الذي يرمي إلى مساهمة الأسر المغربية في فرض رسوم دراسية في إثارة الجدل داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان، حيث شهد مقر اجتماع الجمعية العامة للمجلس طوال يومية الإثنين والثلاثاء الماضيين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس.


وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن قضية تمويل المنظومة استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل.
النقطة التي فجرت النقاش داخل الاجتماع المذكور هي توصية كان المجلس يروم تحويلها إلى قرار، يقضي “بمساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة، وذلك عبر فرض رسوم دراسية”.
هذه النقطة لقيت معارضة شرسة من قبل بعض ممثلي النقابات التعليمية الممثلة في المجلس، أبرزهم النقابي علال بلعربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل...

والغريب ان كل الأصوات لم تنخرط في “معركة” مواجهة قرار إلزام الأسر المغربية بتمويل هذه المنظومة، بما فيها ممثلو جمعيات آباء وأولياء التلاميذ.

واعتبرت الأصوات، التي عارضت هذه التوصية، أن القرار إذا اتخذ بهذه الصيغة سيثير الكثير من المشاكل الاجتماعية والسياسية، لأنه بينما ينتظر المغاربة إنجاز إصلاح المنظومة التربوية والتعليمية، سيضاف إليهم عبء جديد، يقضي بأداء ضريبة منظومة تربوية جديدة، في ظل استيائهم الكبير من الحالية، التي لم تقدم لهم الشيء الكثير.
ورغم ذلك وافق في الأخير المجلس على التوصية واعتبر القرار الذي يعتزم اتخاذه بنكيران في الحكومة القادمة مساهم في “النهوض بالتعليم العمومي”. و دا المجلس الى إنجاز دراسة تبين مدى مقدرة الأسر على المساهمة في تمويل المنظومة، عبر إقرار تدريجي للرسوم على التعليم العمومي.