[nasser]

الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعلن تحوله إلى شركة تعاضدية هسبريس من الدار البيضاء (صور: منير امحيمدات)
الجمعة 25 نونبر 2016
أعلن خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، أنه تقرر تحويل الصندوق إلى شركة تعاضدية للتقاعد، بعد موافقة الجمع العام الاستثنائي للمنخرطين على هذا القرار، مشيرا إلى أن خدمات هذه المؤسسة ستفتح أمام الأفراد للاستفادة من الامتيازات التي تتيحها لهم كمنخرطين.

وقال الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، في لقاء صحافي عقده مساء الخميس بالدار البيضاء، إن الجمع العام قرر أيضا الموافقة على جميع التغييرات المتعلقة بالنظام الأساسي والقانون العام للتقاعد للصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وأضاف الشدادي أنه تم إنشاء هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، التابعة مباشرة لرئاسة الحكومة، لتحل محل مديرية التأمينات والاحتياط الاجتماعي (DAPS) بوزارة الاقتصاد والمالية؛ بعد أن دخل حيز التنفيذ قانون جديد ينظم قطاعي التأمين والتقاعد.



وينص القانون المشار إليه على إنشاء إطار قانوني لممارسة وتسيير عمليات التقاعد من قبل المؤسسات التابعة للقطاع الخاص، وعلى هذا الأساس أنظمة التقاعد التي لا تخضع في تدبيرها لقانون خاص ملزمة باعتماد النظام الأساسي لشركة تعاضدية للتقاعد.

وأشار الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى أن الصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي أدير حتى الآن في نطاق نظام جمعية، أقدم على تغيير إطاره القانوني ليتحول إلى النظام الجديد، ويصبح خاضعا لرقابة الهيئة الجديدة، التي من شأنها أن تضع القواعد الاحترازية، وأن تطبق الضوابط المنصوص عليها في القانون، وأن تضمن احترام الصندوق المهني المغربي للتقاعد لالتزاماته.

ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على الصندوق المهني المغربي للتقاعد توسيع جدول نسب المساهمة، ما سيمكن الأجراء من الحفاظ على مستوى معيشتهم عند التقاعد، وإلغاء شرط الحد الأدنى الخاص بضرورة توفر 5 سنوات للاستفادة من التقاعد، والتخفيض من تكلفة شراء النقط لمساواة أكبر بين الأجراء المشاركين في الصندوق.



وأفاد الشدادي بأن من بين التعديلات الأخرى تحسين النسب المطبقة في إطار الإحالة على التقاعد المبكر أو الممدد في مصلحة المشتركين، وتمكين الورثة من الاستفادة من رأس مال يعادل ثلاثة أضعاف المعاش الشهري الأخير في حالة وفاة المتقاعد أو المستفيد من معاش الأيلولة، والرفع من المعاملات المطبقة لتحديد رأس مال التقاعد، مع إمكانية الانخراط الفردي من خلال عرض "المستقبل الفردي"، وإغناء باقة عروض التقاعد.

وتبعا لذلك سيعرف كل من النظام الأساسي والقانون العام للصندوق تغيرات عميقة تضمن، وفق تأكيدات المسؤولين، ترسيخ نظام حكامته وتكييفه مع السياق القانوني الجديد، والعمل على تطوير ديموغرافي وتجاري، وتحقيق مزيد من المساواة بين مختلف فئات المستفيدين من نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد.