[nasser]

يوسف شلابي : نون بريس الجمعة 25 نونبر 2016
أعاد الجدل القائم مؤخرا بخصوص القرار الرامي إلى إلغاء مجانية التعليم وفرض رسوم على الأسر المغربية، الحديث عن قرار سابق يتعلق بالأجور والتعويضات “السخية” التي تم تخصيصها لـ”لجنة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي” من أجل إصلاح التعليم، والتي تبين بحسب المعطيات المتوفرة أنها تكلف المجلس سنويا 1.367 مليون درهم كأجور لأعضاء مكتب المجلس الستة عشر.

وفي هذا السياق، انتقد عمر الشرقاوي، المحلل السياسي، في تصريح لموقع “نون بريس” الأجور والتعويضات “الضخمة” المخصصة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، مشدّدا في الوقت ذاته على أن أداء المهام ينبغي أن يكون بقرارات معاكسة لتطلعات الطبقات الفقيرة، عوض التفكير في فرض رسوم على الأسر المغربية من أجل تمويل التعليم.

وأوضح الشرقاوي أن “‘المغاربة لا يمكن لهم أن يدفعوا أجور وتعويضات أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين كي يكونوا ضحية قرارات مجحفة”، مشيرا إلى “أن هناك مشكل كبير بخصوص الميزانية المخصصة لمؤسسات الحكامة، فالمنطق الدستوري وروح الدستور يذهبان إلى أن هذه المؤسسات باعتبارها مستقلة يتعين تخصيص ميزانية مستقلة لها من أجل أداء مهامها” يورد المتحدث ذاته.

وأضاف الشرقاوي” الأساس في هذا الموضوع هو عقلنة القرار الحكومي” مبرزا أن القضية التي يتم تدارسها حاليا بخصوص إلغاء مجانية التعليم هي مس بحقوق فئات عريضة وهو ما يجعلنا نتساءل “ما الحاجة وما الجدوى من وجود المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يبارك قرارات من هذا القبيل”.

وبحسب الأرقام، فقد تم السنة الماضية تخصيص 7.124 درهم شهريا كأجر قار لأعضاء مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (16 عضوا)، وانضافت إلى هذه المبالغ علاوات تتمثل في (3571 درهم عن كل يوم عمل لأع&ضاء اللجان المؤقتة للمكتب ومجموعات العمل؛ 2857 درهم إضافية عن كل “يوم عمل” لمقرري اللجان؛ 2142 درهم عن كل يوم عمل لا‘ضاء اللجان الدائمة ومجموعات العمل.

وينضاف إلى هذا مكافآة لجميع الأعضاء عن كل تقرير يصدره المجلس حيث تحدد قيمتها من طرف المجلس في مبلع يتراوح بين 57.142 و14.285 درهم.

ويعني هذا أن مكتب هذا المجلس يكلف سنويا مليون درهم سنويا كأجور لأعضائه الستة عشر، كما لو افترضنا أن اللجاان الستة الدائمة تجتمع فقط مرة واحدة في السنة فذلك يكلف أزيد من 200.000 درهم؛ وكل تقرير صادر عن هذا المجلس يتقاضى أعضائه ما بين 5.301.3 مليون درهم عليه.

جدير بالذكر، أن القرار الذي يرمي إلى مساهمة الأسر المغربية في فرض رسوم دراسية، تسبب في إثارة الجدل داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأسه عمر عزيمان، حيث شهد مقر اجتماع الجمعية العامة للمجلس طوال يومية الإثنين والثلاثاء الماضيين، نقاشا اتسم بطابع الحدة بسبب مشروع رأي المجلس حول قانون الإطار، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، الذي طلبه رئيس الحكومة من المجلس.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن القضية التي استأثرت كثيرا بالنقاش داخل المجلس، هي النقطة المتعلقة بتمويل المنظومة، على الرغم من أنها لم تحظ بنقاش كبير في الرؤية الاستراتيجية، التي وضعها المجلس من قبل.