[nasser]

بديل ـ شريف بلمصطفى: الأحد 11 دجنبر 2016
كشفت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد، عن الاسباب والدواعي التي دفعت إلى إعلان خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 14 دجنبر الجاري والذي سيكون مرفوقا بمسيرة وطنية ممركزة بمدينة الرباط والتي ستنطلق من ساحة باب الاحد صوب مقر البرلمان المغربي، كما تحدث نشطاء التنسيقية عن سبل إنجاح هذين الشكلين الإحتجاجيين التصعيديين.

وقال عبد الرحيم الهندوف، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية اسقاط خطة التقاعد، "إن أبرز أسباب خوضنا لهذه الأشكال الإحتجاجية هي رفضنا للإجراءات التي تبنتها الحكومة في مجال التقاعد، لأن أهم ما يميزها هو الحكرة التي طالت الموظفين والطبقات البسيطة فيما يتم استثناء معاشات البرلمانيين والعسكريين من هذا الذي يسمى إصلاحا".


وأشار عضو التنسيقية الذي كان يتحدث لـ"بديل" على هامش الندوة التي نظمتها التنسيقية المذكورة صباح اليوم الأحد 11 دجنبر، "إلى أن هذه الإجراءرات التي اتخذتها الحكومة لن تحل الازمة بل فقط تؤجلها إلى غاية سنة 2022"، وحول ما إذا كانت التنسيقية قد حصلت على ترخيص من أجل تنظيم المسيرة، رد المتحدث،"إن حق التظاهر مكفول وكلمة ترخيص لا وجود لها ضمن قانون الحريات العامة".



من جانبه قال رشيد البوكوري، عضو اللجنة الوطنية لتنسيقية إسقاط خطة التقاعد، "إن العديد من الإطارات النقابية تجاوبت بإيجابية مع الإضراب والمسيرة المزمع خوضهما يوم 14 دجنبر، وهي خطوة نثمنها لأن ملف التقاعد هو أحد حلقات الإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة بشكل عام".

ووجه البوكوري دعوة إلى باقي النقابات التي لم تتدارك الأمر من أجل الإلتحاق بباقي الإطارات المنخرطة في هذا الشكل النضالي، "لأن ملف التقاعد هو ملف الشعب المغربي والكل يتحمل فيه مسؤوليته"، يقول المتحدث.


من جهته، شدد يونس الراتي عضو ذات التنسيقية، على أن كلمته ستكون عبارة عن نداء "للطلبة والمعطلين وكل الموظفين من أجل المشاركة في الإضراب الوطني بالوظيفة العمومية بجميع القطاعات"، مؤكدا أن "فزاعة الإضراب ما هي إلا تشويش مغرض من بعض الأطراف".

كما دعا الراتي كل النقابات إلى "الإلتحاق بهذا اليوم الذي سيكون عرسا نضاليا"، مخاطيا الحكومة بالقول: "إننا مستمرون ولسنا مستقرين ومسارنا لن ينتهي إلا بإسقاط المخطط التخريبي للتقاعد وإلغا معاشات الوزراء والبرلمانيين".