[nasser]

محمد بلقاسم (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
السبت 17 دجنبر 2016
اعترفت حكومة تصريف الأعمال، خلال مجلسها المنعقد منتصف الأسبوع الجاري، بأنه لن يتم التصويت من لدن البرلمان بمجلسيه قبل 31 دجنبر الجاري على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي تمت إحالته على أنظار المؤسسة البرلمانية في 6 أكتوبر الماضي.

وأقر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من لدن الملك محمد السادس، بفشله في المصادقة على أول مشروع قانون للمالية، والذي يفترض أن تدشن به حكومته المقبلة ولايتها؛ وذلك على بُعد أسبوعين من دخول سنة 2017، حيث لجأ إلى الإجراءات الاستثنائية لضمان سير مؤسسات الدولة.

وسيعيش المغرب سنة بيضاء خلال 2017 بعدما اضطرت الحكومة إلى المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017؛ وهو ما يجعل من التسريع بتشكيل الحكومة خطوة أساسية على طريق إنقاذ السنة المالية المقبلة، حسب عثمان گاير، أستاذ باحث بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

ويرى گاير، في تصريح لهسبريس، أن المغرب تتهدده سنة اقتصادية بيضاء؛ بالنظر إلى عدم التمكن من المصادقة على مشروع قانون المالية الجديد، مسجلا أن تجليات ذلك كثيرة، أبرزها تعثر نفقات الاستثمار العمومي الذي يشكل دعامة أساسية من دعائم النمو الاقتصادي بالمملكة من خلال الصفقات التي تستفيد منها المقاولات المغربية.

وأوضح الباحث في الشأن الاقتصادي، في تصريح لهسبريس، أن قانون المالية يشكل خارطة طريق حكومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، منبها إلى كون تعثر التصويت عليه يرخي بظلاله على نفسية المستثمرين ويؤثر سلبا على رؤية الفاعلين الاقتصاديين بشكل عام؛ وهو ما سيخلق انتظارية ستؤثر سلبا على المؤشرات الاقتصادية لسنة 2017.

من جهة ثانية، أكد الباحث المتخصص في المالية أنه من المرجح، في ظل استمرار حكومة تصريف الأعمال وعدم تشكيل حكومة جديدة، أن لا يتم اعتماد القانون المالي الجديد سوى في ماي المقبل على أقل تقدير، معتبرا أن هذا الوضع سيجعلنا أمام نفس وضعية سنة 2012، حيث لم يشمل القانون المالي "عمليا" سوى ستة أشهر من السنة المالية. هسبريس