القضاء الأوروبي يصدر حكمه في قضية اتفاقية المنتجات الفلاحية مع المغرب
الأربعاء 21 ديسمبر 2016 12:57
بديل ــ شريف بلمصطفى
قررت المحكمة الأوروبية مسك العصا من الوسط، في قضية اتفاقية التبادل التجاري الفلاحي والبحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حيث أبقت على هذه الإتفاقية على ألا تشمل الأقاليم الصحراوية.
وذكرت صحيفة "ألف بوست"، أن المحكمة اسست حكمها الصادر اليوم الأربعاء 21 دجنبر، على موقف المحامي العام للاتحاد الأوروبي ميلشور واتليث، الذي أشار في مرافعته إلى أن "التوقيع مع المغرب على اتفاقية، لا يعني تطبيقها في الصحراء طالما الاتحاد الأوروبي لا يعترف للمغرب بمغربية الصحراء"، إضافة إلى "أنه على ضوء هذا يجب إلغاء الحكم الذي ألغى الاتفاقية التجارية الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، وفي نفس السياق أكد المحامي أن "جبهة البوليساريو هي ممثلة للشعب الصحراوي دوليا، ولكنها لا تمتلك صفة تمثيل مصالحه التجارية أمام المنتظم الدولي خاصة في ظل اعتبار اسبانيا ذات مسؤولية إدارية".
ويعد هذا الحكم "انتصارا للمغرب"، لأنه ألغى الحكم الإبتدائي الذي طالب "إلغاء الاتفاقية نهائيا تحت مبرر أن الاتفاقية تضم صادرات الصحراء"، وذلك بعد أن تقدمت جبهة "البوليساريو" بدعوى قضائية للمحكمة الأوروبية قبل سنتين تطالب من خلالها بـ"تجميد الاتفاقية لأنها تشمل منطقة الصحراء، على اعتبار أن هيئة الأمم المتحدة لم تحسم بعد في القضية".
من جانبها، تعتبر جبهة البوليساريو أن هذا الحكم يخدم مصالحها، لأنه "لا يعتبر بمغربية الصحراء" بحسب "ألف بوست".
وفي نفس السياق، ذكرت "وكالة المغرب العربي للانباء" أن الهيئة القضائية الأوروبية حكمت على جبهة البوليساريو بتحمل مصاريف الدعوى وكذا تلك التي تقدم بها مجلس الاتحاد الأوروبي.