[nasser]

غزلان الدحماني السبت 24 دد
دقت حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم والمكونة من جمعيات المجتمع المدني، ناقوس الخطر حول الهدر المدرسي للفتيات المغربيات، ورفعت على إثر ذلك مذكرة عاجلة إلى الحكومة، تسعى إلى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الابتدائي والأساسي.

ومن المطالب التي تضمنتها المذكرة الترافعية التي حصلت “نون بريس” على نسخة منها، والتي يجب أن يتضمنها برنامج عمل الحكومة الجديدة 2017- 2022؛ تعديل شامل لقانون إلزامية التعليم وجعله يشمل التعليم الأولي و مقاربة النوع و تحديد مسؤولية الدولة، إلى جانب اعتماد التدابير الاستعجالية و الأساسية اللازمة لتحقيق إدماج تكافؤ الفرص بين الجنسين في السياسات التعليمية.

ولن يتأتى ذلك بحسب المذكرة الترافعية، إلى بالعمل على تعزيز البنيات التحتية و التوجيه و الاستقبال وذلك بمنظور شمولي يراعي مقاربة النوع و المساواة، والاستمرار في وضع تدابير فعالة للحد من الأمية، وزيادة جـودة التعليم وأدائه، زيادة عن تخصيص المزيد من الموارد لتعزيز حقوق الإنـسان وحمايتـها في مجالات حاسمة مثل القضاء على الفقر وإقامة العدل والتعليم والـصحة العامـة والمساواة بين الجنسين لجميع فئات السكان.

كما دعت حركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم، إلى إقرار و تنفيذ برامج تستهدف الارتقاء بالوعي المجتمعي بأهمية تمدرس الفتيات بالنسبة للأسرة و مكونات الجسم التربوي. إلى جانب إقرار مقاربة شاملة في التدخل تأخد بعين الاعتبار الوضعية السوسيو اقتصادية لبعض الأسر و التوزيع المجالي و وضعية الإعاقة و التنوع اللغوي.

وتطرقت الحركة أيضا في مذكرتها إلى الوضعية المزرية التي تعيشها الفتيات خاصة في العالم القروي، وأنهن من أكبر المتضررين من الهدر المدرسي، مشيرة إلى أن المغرب من بين 21 دولة الأقل نموا من حيث التعليم وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالتعليم، ذلك أن التسرب من المدارس، وعدم المساواة لا تزال ضخمة في السلك الثانوي. .............................. نون بريس