[nasser]

“الإستقلال” يرد على مطالبته بالإعتذار لموريتانيا .................... بديل - هشام العمراني : الاثنين 26 دجنبر 2016
بعد مطالبته بالاعتذار من خلال البلاغ الذي أصدره حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا، اعتبر حزب "الاستقلال" أن بلاغ الحزب الموريتاني، صيغ بلغة متوترة و بذيئة ، وأن "قيادة الاتحاد من أجل الجمهورية واقعة تحت تأثير جهة تتوهم أنها تستطيع تنفيس أزمتها الداخلية ".

وأضاف حزب الاستقلال عبر بيان له منشور على موقع الإلكتروني الرسمي، أن بلاغ الحزب الحاكم بمورتانيا يهدف إلى " استدعاء الشعور الوطني وتهييجه ضد حزب الاستقلال والمغرب، ذلك لكسب المعارك المقبلة من قبيل التعديل الدستوري والانتخابات النيابية والبلدية السابقة لأوانها والتهييئ المبكر للانتخابات الرئاسية"، مشيرا (بلاغ الاستقلال) إلى أن "حديث شباط عن كون موريتانيا جزء من المغرب كان موضوع نقاش وانقسام في المغرب وموريتانيا بما لا يمكن لأية جهة أن تزيله كحقيقة تاريخية".

وأوضح حزب "الاستقلال" في بلاغه "أنه تابع باستغراب كبير استهداف أمينه العام و كل من الإعلام المغربي والنخب المغربية من خلال البلاغ الذي أصدره حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا"، وأن هذا الأخير " كشف عن أنه يسير بالعلاقات المغربية الموريتانية إلى مرحلة توتر شديدة".

و اعتبر ذات المصدر أن حديث بلاغ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية عن علاقة المغرب مع جيرانه يعبر عن "جهل بالوقائع وحقائق التاريخ"، مشددا (الاستقلال) على أن " المغرب كان أكبر ضحية للأطماع الاستعمارية، وأن حزب الاستقلال لن يتخلى عن خطابه الوطني وعن الحقوق الشرعية للمغرب في الصحراء الشرقية أو عن سبتة و مليلية والجزر الجعفرية، وهي أجزاء من التراب الوطني لا يمكن التفريط فيها"، وانه " عندما اختار الشعب الموريتاني الشقيق بناء دولة مستقلة قبل حزب الاستقلال بذلك دون تردد".

وكان حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا قد قال دعا في بلاغ له " كل القيادات الاستقلالية والنخب المغربية إلى تقديم الاعتذار للشعب الموريتاني"؛ عن تصريحات حميد شباط التي قال فيها إن مورتانيا جزء من المغرب، معتبر أن حديث شباط " ينم عن صفاقة وانحطاط إلى قاع الإفلاس السياسي وغياب للرؤية الاستراتيجية لا مثيل له، تعاني منه نخب مغربية أفلست ووضعت المغرب في عزلة وحالة توتر مع كل جيرانه، ولذلك لفظها الشعب المغربي في كل استحقاق رغم قوة السلطة ونفوذ المال السياسي".