[nasser]

هبة بريس ـ الرباط
الخميس 29 دجنبر 2016
كشفت مذكرة استعجاليه للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الإختلالات في عمليات اقتناء العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية من طرف بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بناء على تقارير أعدتها المفشية العامة للشؤون الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.

وجاء في المذكرة الموجهة لوزارة بلمختار، أن هذه الاختلالات تشمل ضعف تتبع العتاد وعدم القيام بالمراقبة المادية له داخل المؤسسات، وشروط التخزين والمحافظة غير الملائمة، عدم استعمال واستغلال العتاد المقتنى.

وأشارت المذكرة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم ببحث تمهيدي يروم التأكد من صحة الوقائع والملاحظات المضمنة في التقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة ومن حقيقة توفر العتاد واقتراح توصيات لمعالجة الاختلالات التي تشوب تدبير العتاد الديداكتيكي والمواد الكيميائية.

وأوضح “مجلس جطو”، أن الأكاديميات التعليمية لا تقوم بإشراك مديري المؤسسات التعليمية والمديرين الإقليميين في تحديد الحاجيات، وهو ما ينتج عنه إرجاع أزيد من تسعين في المائة من طلبات إلى الأكاديميات مباشرة بعد التوصل بها لعدم مطابقتها للحاجيات المعبر عنها. وأبعد من ذلك، كشف “قضاة جطو”، أن الأكاديمات الجهوية “لا تقوم بتفعيل مذكرات الوزير المكلف بالتربية الوطنية الخاصة بالتحويل والإعارة قبل اللجوء الى أي اقتناء للعتاد أو للمواد”.

وترتب عن هذا وفقا لزيارات قام بها المجلس الأعلى للحسابات للمؤسسات التعليمية، اقتناء عتاد غير مدرج ضمن المقررات الدراسية (المختبرات المتحركة)، اقتناء وتوزيع عتاد لفائدة مؤسسات رغم عدم الحاجة إليه نظرا لتوفرها على فائض غير مستعمل من نفس العتاد، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات رغم عدم ملاءمته للمستويات والمواد التي تدرس بها، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنها لا تتوفر لا على مختبرات ولا على أقسام لتدريس المواد العلمية، اقتناء عتاد لفائدة بعض المؤسسات مع العلم أنه لا يمكن استعماله لعدم ربطها بشبكة الماء والكهرباء، أو لأنها تعاني من الاكتظاظ وانعدام إمكانية نظام التفويج المتمثل في تقسيم الأقسام المكتظة إلى عدة أفواج.

أما بخصوص الصفقات العمومية التي تثير الكثير من الجدل، فقد أكد المجلس الأعلى للحسابات، عدم التزام الأكاديميات بالمقتضيات القانونية المؤطرة للصفقات العمومية فيما يخص اعداد دفاتر التحملات، وقد نتج هذا الاختلال، وفقا لذات المصدر، عدم توفر الأكاديميات على الموارد البشرية اللازمة والمحفزة والمكونة في ميدان تدبير الانفاق العمومي.

وانتقد المجلس الأعلى للحسابات، غياب أطر متخصصة لدى وزارة التربية الوطنية في المجال المذكور، مشيرا إلى أن جل الأطر كانوا يعملون كتربويين والتحقوا بالأسلاك الإدارية عن طريق نظام تغيير الإطار دون أي تكوين مسبق.