[nasser]

محمد الراجي (صورة: منير امحيمدات)
الجمعة 30 دجنبر 2016
اغتنمَ مجموعة من الطلبة الموظفين المسجلين في سلْك الدكتوراه تواجُد وزيرة التعليم العالي بالنيابة، جميلة المصلي، في مقرّ رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الخميس، لخوْض وقفة احتجاجية ضدَّ فرض إدارة الجامعة أداء مبلغ مليون سنتيم عن كلّ سنة، على الموظفين الراغبين في مواصلة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه.

الطلبة المحتجون رفعوا شعاراتٍ ندّدوا فيها بفرْض رسوم عليهم، معتبرين أنَّ هذا القرار يمثل ضرْبا للحق في التعليم ولمبدأ تكافؤ الفرص، واصفين إيّاه بـ"القرار المُجحف"، بيْنما ذهب محمد يطاوي، المتحدث باسم الطلبة المعنيين، إلى القول إنَّ القرارَ الذي اتخذتْه رئاسة جامعة محمد الخامس "يُعتبر استثمارا ماليا"، متسائلا: "هل يبحثون فينا عن العلم أم يبحثون عن دراهمنا؟".

واعتبرَ الطلبة المحتجون فرْض رسوم عليهم "غير قانوني"، وقال أحدهم في هذا الإطار: "نحنُ لمْ نطّلع على هذا القرار إلا بعد نجاحنا في المباراة الشفوية للولوج إلى الدكتوراه، ولمْ يكن واردا ضمن شروط التسجيل، كما أنّه غير منشور في موقع الجامعة، ممّا ينمّ عن نيّة مبيّتة في تمريره بطريقة تدليسية لا ترقى إلى مستوى الجامعة المغربية".

وبحسب الوثائق التي أدلى بها الطلبة المعنيون، فإنّ الإعلان الأوّلَ المتضمن للوثائق المطلوب أن يُدليَ بها الطلاب الراغبون في التسجيل في سلك الدكتوراه بكليات جامعة محمد الخامس بالرباط، لم يتضمّن أيّ إشارة إلى وجوب أداء مبلغ عشرة آلاف درهم، قبْل أن يعمد مسؤولو الجامعة إلى تعليق إعلان جديد، تضمّن هذا الشرط بالنسبة للطلبة الموظفين.

وفيما عزا رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط، سعيد أمزازي، إقدامَ إدارة الجامعة على فرْض رسوم تسجيلٍ خاصة بالنسبة للطلبة الموظفين، إلى الرغبة في "تخفيف الضغط على جامعة محمد الخامس لموقعها بالعاصمة الإدارية، معقل الموظفين"، كما قالَ في تصريح سابق لهسبريس، باشرَ طلبة سلْك الدكتوراه إجراءاتِ مقاضاة إدارة الجامعة؛ حيثُ عايَن المفوّض القضائي، أمس الخميس، الوثائق التي يستندون إليها لتأكيد "عدم قانونية الرسوم".

ويتمثّل المطلبُ الرئيس للطلبة المعنيين في التسجيل في سلك الدكتوراه دون رسوم، عَدا 150 درهما التي يؤدّيها باقي الطلاب، خاصّة وأنَّ جامعة محمد الخامس بالرباط وحْدها فرضت هذه الرسوم دونَ غيرها من باقي الجامعات المغربية، وقال محمد يطاوي في هذا الإطار: "إذا استمرَّ الطالب خمْس سنوات في إعداد الدكتوراه، فسوف يدفع في المجموع خمسة ملايين سنتيم، وهذا لا يقبله الحقّ ولا القانون".

وتساءل أحدُ الطلاب الذين رفعوا شعارات طالبوا فيها بإسقاط "قرار المليون": "أنا موظف في القطاع العام لا يتعدّى راتبي الشهري 3500 درهم، من أيْن سآتي بعشرة آلاف درهم لأدفعها إلى إدارة الجامعة؟". هسبريس