[nasser]

بديل ـ هشام العمراني الخميس 5 يناير 2017
أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مكناس، يوم الأربعاء 4 يناير الجاري، الطالب "ز.ب" الذي أعتبر المتهم الرئيسي في قضية حلق رأس وحاجبي الفتاة شيماء، عاملة بم*** كلية الآداب، (أدانته) بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ستة ملايين سنتيم.

وبهذا الحكم يصبح مجموع سنوات السجن الموزعة على ثمانية طلبة معتقلين على خلفية ما بات يعرف بقضية "شيماء"، (يصبح) 48 سنة سجنا نافذا، وذلك بعد متابعتهم بـ "الاحتجاز والتعذيب والضرب والجرح العمديين باستعمال السلاح في حق قاصر، والتهديد باستعمال السلاح والإيذاء والسرقة والاحتجاز ومحاولة إضرام النار عمدا، والتهديد بالقتل باستعمال السلاح وعرقلة سير العمل والدراسة في مرفق عمومي وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وإتلاف منشآت معدة للمنفعة العامة".

وكان عضو هيئة دفاع المتهمين، يوسف الإدريسي، قد اعتبر في تصريح سابق لـ"بديل"، أن هذه الأحكام جد قاسية وانتقامية، مشيرا إلى "أنها كانت نتيجة تأثيرات لتصريحات وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد ورئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في الملف قبل أن يقول القضاء كلمته".

وأضاف الإدريسي، أن هذه الأحكام لا تستند على سند قانوني، لكون الاحتجاز حدده المشرع في مدة زمنية، وهو الشيء الذي لم يتوفر في هذه القضية، بالإضافة إلى كون الضحية تصرح بأن المعتدين عليها ثلاثة، اثنان رهن الاعتقال، والثالث في حالة فرار، فكيف يدان كل هؤلاء وعلى أي أساس؟"، يتساءل محامي المتهمين، الذي أكد "أنهم سيستأنفون القضية وسينتظرون أحكام الدرجة الثانية، ربما ستكون أرحم"، بحسبه.

وكان الطالب المتهم "ز.ب"، قد اعتقل بعد 8 أشهر من الحادثة، بأحد المطاعم بمدينة العرائش حيث كان يشتغل.