[nasser]

محمد الراجي
الجمعة 06 يناير 2017
في رؤية استشرافية لما سيؤول إليه وضعُ التعليم في المغرب في غضون السنوات والعقود المقبلة، قالَ عبد الرحمان الحلو، الخبير في علوم التربية، إنَّ على الدولة أنْ تتخلّى عن فكرة احتكار التعليم؛ وذلك بفتْح المجال أمام أطراف أخرى، مثل الأبناك والشركات لإنشاء تعليم "لا يكون الهدف من ورائه هو الربح بل الاستثمار في هذا المجال، ويكون تحت إشراف الدولة".

وقال الحلو، في ندوة نظمتها الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم "أماكن" حول موضوع "إصلاح التعليم وسؤال المجانية" أمس الخميس بالرباط، إنَّ التعليم العمومي في المغرب "فقد فعاليته، وأصبح أخطبوطا تعجز الدولة عن التحكم فيه بشكل يفضي إلى تدبيره تدبيرا عقلانيا".

وأضاف المتحدث ذاته أنَّ هذه الوضعية تتطلب البحث عن بدائل أخرى، وقدّم في هذا السياق خيار "التدبير المفوّض"، حيثُ "توفّر للأساتذة موارد حكومية لإنشاء مدارس تُدبّر بشكل مصغّر وغيرُ مجانية، شرْطَ أن تدفع الدولة للأسر غير القادرة على الدفع تكاليف الدراسة، ضمانا للمجانية".

واعتبر الحلو أنّ المجانية تؤدي إلى ضعف مردودية المدرسة، قائلا: "حين لا يدفع المرء أيّ مقابل، فإنه لا يحرص على مراقبة الظروف التي يدرس بها أبناؤه. أما حينَ يدفع مقابلا، يحصل العكس. كما أنَّ مسؤولي المؤسسات التعليمية يبذلون مجهودا للرقيّ بجودة التعليم خوفا من المحاسبة"، مضيفا: "يجب التخلي عن المجانية المطلقة؛ لكن بشروط عقلانية". واستطرد المتحدث بالقول: "لعلّ هذا يكون مدخلا لتصوّر وتوزيع جديدين لأدوار التعليم من أجل فعالية أكبر".

وبخصوص الطرق الممكنة لعدم إقصاء أبناء الطبقة الفقيرة، قال الخبير في علوم التربية إنَّ هناك بدائلَ معتمدة في عدد من الدول؛ ومنها تقديم شيكات للفقراء لتحمّل جزء من النفقات، أو تخفيض الضرائب المفروضة على المرتفقين، مضيفا: "هذا سيؤدّي إلى تحقيق نتائج هامّة".

عبد الرحمان الحلو ذهب إلى القول إنّ تشجيع الدولة للتعليم الربحي والمفوّض "سيجعلها تربح 170 مليار درهم"، حسب تعبيره، أيْ ما يعادل حواليْ أربع مرات الميزانية السنوية المخصصة للتعليم حاليا (46 مليار درهم). وفسّر ذلك بكون كُلفة التعليم الخصوصي أقلَّ من كلفة التعليم العمومي، "الذي فيه هدْر للموارد المالية، لأنه أصبح أخطبوطا غير متحكَّم فيه".

وتحت همهمات الجمهور الحاضر داخل قاعة المحاضرات بكلية علوم التربية بالرباط والتي احتضنت الندوة، مبْديا عدم اتفاقه مع هذا الرأي، ضرب الحلو مثلا بدولة قطر، التي قالَ إنّ كلفة تعليم الفرد سنويا فيها تصل إلى 16 ألف ريال، تمنحُ تتكلّف الدولة بنصفها، وتتحمّل الأسر النصف الباقي، مضيفا: "الدولة ليستْ مسيّرا بارعا للقطاعات الاجتماعية. لذلك يجب أن تكتفي بالمراقبة والتفتيش والمصاحبة، وأن تتحوّل من مسيّر مباشر إلى جهة ضابطة".

وفيما لا يزالُ النقاش حول مجانية التعليم في المغرب محتدما، قال الحلو إنّ البحث عن مخرج لهذه الإشكالية يقتضي "مراعاة الواقع، وأخذ موازين القوى السياسية والنقابية وباقي الفرقاء بعين الاعتبار، لمعالجة هذا الموضوع بهدوء وحكمة". وأردف: "يجب التفكير خارج "الصندوق"، وابتكار حلول حقيقية؛ لأن الحلول التي جاءت بها القوانين ترقيعية هدفها التهدئة فقط، ويجب رفع اليد عن عقيدة المجانية المطلقة وإعادة التفكير فيها من جديد، علنا نخرج من هذه الدوامة". هسبريس -