[nasser]

بديل ـ الرباط ا
ترأس الملك محمد السادس، يومه الثلاثاء 10 يناير بالقصر الملكي بمراكش مجلسا وزاريا خُصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي الموقع بلومي في 11 يوليوز 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وبحسب البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني،فإن هذه المصادقة تندرج في إطار تفعيل قرار الملك، في خطابه الموجه للقمة الإفريقية السابعة والعشرين، التي احتضنتها كيغالي، في يوليوز الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية.

كما تأتي بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة المغربية، في شتنبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

وحرصا منه على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد الملك محمد السادس على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان.

وخلال هذا المجلس الوزاري، استفسر الملك، عن ظروف سير المرحلة الثانية من عملية تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وأثار الانتباه إلى أن تحديد مدة صلاحية بطاقة الإقامة التي تمنح لهم في سنة واحدة، يطرح العديد من الإكراهات بالنسبة لهؤلاء المهاجرين، مما يعيق عملية اندماجهم وظروف عيشهم داخل المجتمع، كالحصول على سكن أو على قروض أو إقامة مشاريع.

وفي هذا الصدد أعطى الملك تعليماته للقطاعات المعنية، قصد "دراسة إمكانية الرفع من هذه المدة ، الى ثلاث سنوات وتسريع المساطر وتسهيلها”.