[nasser]

محمد لديب
السبت 14 يناير 2017
اعترف مجموعة من أعضاء رابطة التعليم الخاص بالمغرب بمسؤوليتهم المباشرة عن المشاكل التي يتخبطون فيها في مواجهة إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، معتبرين أن عدم إلمامهم بجوانب التسيير الاداري للمقاولات جعلهم يرتكبون مجموعة من الأخطاء التي جعلت هذه الإدارات تطالبهم بمبالغ مالية كبيرة نتيجة المراجعات التي تم تطبيقها عليهم.

وقال أعضاء من الرابطة ينتمون لمدينة أكادير ووجدة، خلال تدخلاتهم أمام الجمع العام الاستثنائي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب الذي انعقد اليوم السبت بالدار البيضاء، إن تحديد المبالغ الضريبية التي قررتها مديرية الضرائب في حق المؤسسات التعليمية الخصوصية تم بناء على الأسعار المصرح بها في الجذاذات الإعلانية أو المصرح بها للعموم، وطالبوا بضرورة منحهم امتيازات ضريبية، والعمل على الدخول في مفاوضات مع المسؤولين من أجل خفض أو الغاء الضرائب على القطاع.

محمد سكيري، متخصص في القانون الضريبي مشرف على تسيير مؤسسة تعليمية خصوصية وعضو الرابطة، قال، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين في الجمع العام الاستثنائي، إن القطاع استفاد من دعم مباشر للعديد من وزراء التربية والتعليم المتعاقبين على تسيير شؤون القطاع، كما استفاد من تسهيلات عدة وغض الطرف من طرف المسؤولين بإدارة الضرائب.

وأوضح أن الاعفاءات التي استفاد منها التعليم الخاص قد توقفت بشكل كلي سنة 1997، وبعدها خضعت العديد من المؤسسات التعليمية الخصوصية لعمليات مراجعة ضريبية، قبل أن يتم التوقيع على مذكرة تفاهم مع الوزير الأول الأسبق إدريس جطو سنة 2007، لم يتم تفعيلها بشكل رسمي لعدم نشرها في الجريدة الرسمية.

من جهته عبد الهادي الزويتن، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، دعا إلى إيجاد حلول عملية "للأزمة التي يعاني منها القطاع لكي يواصل القيام بأدواره التربوية بنجاح"، معتبرا أن قطاع التعليم المدرسي الخصوصي أصبح يعيش وضعية غير مستقرة بفعل مجموعة من القرارات".

وقال الزويتن إن التعليم الخاص دخل في دوامة جديدة من المشاكل بعد فتح وزارة التعليم باب التوظيف بواسطة التعاقد، ما تسبب في نزيف 2000 من الموارد البشرية التي انتقلت للعمل مع وزارة التربية الوطنية لقاء أجور تبلغ 7500 درهم شهريا.

وهاجم أعضاء رابطة التعليم الخاص جهات لم يذكروها بالاسم، قالوا عنها إنها تستهدف القطاع وتشوه صورته لدى الرأي العام المغربي. وفي هذا الصدد، قال عضو الرابطة مصطفى خيري: "هناك من يعمل على تشويه التعليم الخاص ولا أحد يذكره بخير، متناسين أنه يشكل قاطرة حقيقة لقطاع التعليم والتربية الوطنية ببلادنا، وهو ليس بخصم لمنظومة التعليم العمومي"، مستطردا: "لقد تفاجأنا بالمراجعة الضريبية التي طبقت على المدارس الخاصة، وهي إجراءات من شأنها أن تتسبب في إفلاس القطاع برمته".

من جانبه اعتبر عبد الفتاح بوزبع، الرئيس الشرفي لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن استهداف القطاع يتم بشكل ممنهج في كل دخول مدرسي بسبب ارتفاع مبالغ التسجيل والواجبات الشهرية، مؤكدا أن هذا الارتفاع مبرر ويتم تطبيقه من أجل مواجهة التحولات الضريبية ومصاريف الموارد البشرية خلال فترة العطلة الصيفية في شهري يوليو وغشت.

وقال بوزبع: "جهات عديدة تتهمنا بأقدح النعوت، لا لشيء سوى للزيادات التي نطبقها لمواجهة التحملات المتزايدة، سواء تلك الخاصة بالضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب الخدمات الاستثنائية التي نقدمها للتلاميذ الذين يتابعون تعليمهم في مؤسساتنا، من ضمنها خدمات الأكل في المطاعم والنقل والتجهيزات التربوية التي نقتنيها، والزيارات التربوية وارتفاع أثمنة فواتير الماء والكهرباء والهاتف والأجور".

وأضاف المتحدث: "هناك من يدعي أيضا أن الواجبات التي نفرضها تظل مرتفعة، وهذا أمر مجانب للحقيقة، وهي توازي المبالغ المالية التي تخصصها وزارة التربية لكل تلميذ، والتي تبلغ سنويا 12317 درهما في السنة بالنسبة لكل تلميذ من تلاميذ الثانويات التأهيلية، و8469 درهما لكل تلميذ من تلاميذ الإعدادي، و7552 درهما للتلميذ الواحد بالتعليم الابتدائي"...........هسبريس