[nasser]

الاثنين 16 يناير 2017 كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، عن تلقيه رسالة من الملك محمد السادس، يأمره من خلالها بوضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، وخصوصا أملاك الأجانب والمتغيبين، كما تأمره بالسهر على تنفيذ هذا المخطط.

وحسب ما جاء في الرسالة، التي تلاها الرميد في ندوة نظمتها وزارة العدل والحريات بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، فإن الملك أمر الوزير بالإسراع في التصدي إلى هذه الظاهرة التي وصفتها الرسالة الملكية بالخطيرة.

وجاء في الرسالة الملكية المؤرخة في 30 دجنبر 2016، إن "ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير، وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها، تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة لاستقرار الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها كرافعة أساسية للاستثمار"، مضيفة أن "الشكاوى الواردة على ديوان جلالتنا الشريفة"، كانت مناسبة "لإثارة انتباه وزارة العدل والحريات إلى خطورة هذه الظاهرة وحثها على مواجهتها بخطة حازمة ومتكاملة".

وشدد الملك على أن تسهم في تحديد وتنفيذ هذه الخطة "كل الجهات والمؤسسات المعنية وفق منهجية تشاركية تؤمن فعاليتها ونجاعتها".

وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة الاستيلاء والترامي على أملاك الغير، وخصوصا الأجانب والمهاجرين المغاربة، تنامت بشكل مثير في الآونة الأخيرة، إذ سبق وأعلن العديد من المهاجرين المغاربة هذه القضية في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي.