[nasser]

عبد الإله شبل
الخميس 26 يناير 2017
هاجم محمد كنوش، منسق "الجبهة الوطنية للدفاع عن التعليم العمومي"، حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها، معتبرا أنها نفذت التراجعات التي لم تستطع حتى حكومة التكنوقراط سابقا القيام بها، مشيرا إلى أنها "حكومة ضعيفة، أقل ما يمكن القول عنها أنها تقوم بإنجاز ما لم يستطع الآخرون تنفيذه".

من جهته اعتبر مهدي فتاك، عضو المجلس الوطني لخريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار تربوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش ندوة بالدار البيضاء حول "مسؤولية الدولة المغربية تجاه قضية 10 آلاف إطار تربوي"، نظمت مساء الأربعاء بمقر حزب "الاشتراكي الموحد"، أن تدخل الملك محمد السادس، في ملفهم من أجل توظيفهم بقطاع التربية والتكوين، واجب من أجل إنصافهم.

وأوضح فتاك، أن "تدخل رئيس الدولة، من موقع مسؤوليته، واجب لإنصاف هؤلاء المواطنين"، مضيفا "ولأننا وضعنا ثقتنا في سياسة الدولة التي يمثلها الملك، وساهمنا كذلك باستطاعتنا في إنجاح هذه المشروع الذي يمكن تعميمه على قطاعات أخرى".
محتوى اعلاني


ولفت المتحدث نفسه، ضمن تصريحه، إلى أن "الملك، بصفته رئيس الدولة في الدستور الجديد، مسؤول عن قطاع التربية بشكل عام، ومسؤول من موقعه عن الأطر التربوية وعلى جميع الشباب المغربي والمواطنين".

وشدد عضو المجلس الوطني على أن قضية التعليم تأتي في مرتبة ثانية بعد قضية الوحدة الترابية، مشيرا إلى أن "هذه وحدة تربوية يجب أن نجتمع عليها جميعا باختلاف تلاويننا".

واعتبر المتحدث نفسه أن مسؤولية الدولة "تتجلى في كون البرنامج جاء بناء على إرادة سياسية لها، لتكوين الشباب وتزويده بالمعارف والقدرات الكافية في مجال التكوين والتربية لإدماجهم في قطاع التعليم العمومي".

وطالب عضو المجلس الوطني، ضمن تصريحه، بمحاسبة المسؤولين عن تبذير الأموال التي صُرفت على البرنامج الحكومي المُقدرة بحوالي 161 مليون درهم، طالما أن الحكومة تشهد بكون البرنامج حقق نتائج إيجابية.

وذهبت مداخلات الحاضرين في الندوة إلى التأكيد على دعمهم لنضالات أطر البرنامج الحكومي، مؤكدين أن مسؤولية الدولة في هذا الملف ثابتة لا مناص منها.

وحمل يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، مسؤولية عدم إنصاف هؤلاء الأطر إلى الحكومة المنتهية ولايتها، متهما إياها بكونها "أوهمت خيرة الأطر الشابة بخوض برنامج تكويني من أجل التكوين لبلوغ مهنة التربية والتكوين".

وشدد علاكوش على أنه "حينما عجزت الحكومة عن إقناع الطرف الآخر في القطاع الخاص، كان عليها أن تجد حلا آخر، لا سيما أن قطاع التربية والتكوين تعوزه الإمكانات المادية والبشرية"، منتقدا في السياق نفسها خطوة إقدامها على التوظيف بالتعاقد، في الوقت الذي تتوفر فيه على هؤلاء الأطر المكونة مسبقا. ==== هسبريس