[nasser]

بديل ـ هشام العمراني : الجمعة 27 ينايير 2017
دخلت "نقابة مفتشي التعليم"، بقوة كطرف في ملف الصراع بين الأساتذة المتدربين والدولة المغربية، الذي عاد للواجهة بعد صدور نتائج مباراة التخرج و "ترسيب" 150 أستاذا وأستاذة، إذ بعد حديث هذه النقابة عن كون "الترسيب قد تم بفعل فاعل"، عادت لتحمل " الحكومة المغربية وحدها مسؤولية كل العبث والارتجالية التي تميز بها تدبير الملف في كل مراحله".

واستنكرت ذات النقابة في بلاغ لها توصل "بديل" بنسخة منه، ما سمته "تنصل الدولة المغربية من التزاماتها السابقة بتوظيف كل الأساتذة المتدربين بدون قيد أو شرط"، معتبرة "خرق الدولة المغربية لاتفاقاتها السابقة مع التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وبحضور مجموعة من النقابات التعليمية والمبادرة المدنية ضربا من اللامسؤولية التي تصيب مصداقية الدولة في الصميم".

ودعا أصحاب البلاغ " الدولة المغربية إلى إعلاء المصالح العليا للوطن والبحث عن حلول واقعية وعملية لمشكل الأساتذة المتدربين بعيدا عن منطق فرض الأمر الواقع، دون مراعاة الأبعاد والنتائج على منظومة التربية والتكوين"، معتبرين أن "كل محاولات إقحام المفتشات والمفتشين في الملف محاولة لخلق الفرقة والشقاق في ملف أجمع كل المتتبعين النقابيين والجمعويين عن تضامنهم معه".

وأوضح البلاغ نفسه أن نقابة مفتشي التعليم تابعت كل تطورات ملف الأساتذة المتدربين من بداياته الأولى وإلى آخر مستجداته والمتمثلة في رسوب عدد منهم، (تابعته) "باستياء كبير من التدبير العشوائي للملف في كل مراحله ، وبالحزن الشديد على ما تعرضت له هذه الفئة من نساء ورجال التربية والتكوين من كل أشكال العنف المعنوي والمادي في أقصى تجلياتهما المحبطة"، معبرة عن " اعتزازه بالمساهمة الوازنة لهيئة التفتيش في تأطير الأساتذة المتدربين رغم كل العراقيل التي اعترضت الملف منذ بداياته خدمة للمدرسة العمومية".