[nasser]

شريف بلمصطفى نددت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل"، باستمرار الفراغ السياسي على المستوى الحكومي، مؤكدة أن ذلك سيزيد من تأزيم الوضع الاجتماعي الذي مازال يعيش تأثيرات القرارات اللاشعبية للحكومة المنتهية صلاحيتها.

وشددت النقابة على أن هذه القرارات تتركز أساسا "فيما يخص الهجوم على القدرة الشرائية لكل فئات الجماهير الشعبية والتراجع عن المكتسبات الاجتماعية خاصة ملفات الزيادة العامة في الأجور، والتقاعد والتعاضد، وإجمالا تجميد الحوار الاجتماعي".

وأكدت النقابة في بيان لها توصل "بديل" بنسخة منه، "على استعجاليه الاستجابة للمطالب الاجتماعية" معتبرة "أن أي حكومة منتظرة لا تلبي المطالب والمطامح المشروعة للطبقة العاملة، ولا تعيد للحوار الاجتماعي قيمته ومصداقيته، ولا توقف التدهور المستمر في القدرة الشرائية ولا تحترم الحريات النقابية، لا يمكن أن تحظى بثقة الطبقة العاملة المغربية ومنظمتها النقابية الأصيلة الاتحاد المغربي للشغل".

من جهة أخرى، ثمن التنظيم النقابي ذاته، "عودة المغرب القوية لمكانته الطبيعية والتاريخية داخل هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا مواصلته لـ"لعب أدواره التاريخية وسط الحركة النقابية لإفريقيا ومجتمعها المدني خدمة لقضايانا الوطنية والمصالح المشتركة للطبقة العاملة الإفريقية". بديل أنفو