أخبارنا المغربية : سناء الوردي
من المرتقب أن تعرف سنة 2017 الجارية الوصول إلى حل نهائي بخصوص الجدل القائم حول معاشات التقاعد السمينة التي يحصلها عليها البرلمانيين بمجرد مغادرتهم للمؤسسة التشريعية والتي باتت تثقل كاهل خزينة الدولة وتثير غضب المواطنين.
آخر الأخبار الواردة من كواليس المجلس تفيد أن احتمال إلغاء هذا التقاعد بات واردا وبشدة، إذ قد يستم اللجوء إلى وقف مساهمتي الدولة والبرلمانيين وصرف ما يوجد في الصندوق حاليا للنواب السابقين إلى حين نفاذ الاحتياطي وبالتالي طي الصفحة نهائيا.
هذا ويتم التداول أيضا في اقتراح تحديد السن الموجب لصرف التقاعدات في 63 سنة كما هو معمول به بباقي القطاعات بدل صرفه بمجرد انتهاء ولاية البرلماني، وهو أمر سيطبق أيضا على نواب الأمة السابقين أي بأثر رجعي.