قانون جديد لتسقيف الأجور يهدد ترقيات الموظفين مستقبلا
افاد مصدر إداري لموقع تربية ماروك – تجمع الأساتذة داخل وزارة التربية الوطنية أن قسم الترقيات بمديرية الموارد البشرية بانتظار مراسلة مديرية الميزانية بوزارة المالية –المادة 15- المتضمنة الإذن بتنظيم الترقيات الداخلية المتعلقة بالترقية بالاختيار برسم سنة 2016 المقرونة أيضا بترقية 2017 بتسقيف سنوات الإنتظار المحددة بأربع سنوات و يفيد نفس المصدر ان التأخر الحاصل يرجع بالاساس إلى قانون تنظيمي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 دجنبر 2016 يحمل رقم 130-13 المتعلق بقانون المالية و الذي يهدف إلى وضع محدودية الاعتمادات المخصصة لفصل أجور الموظفينبقوانين المالية السنوية للمساهمة بالتحكم بكتلة الأجور السنوية لموظفي الدولة
و تجدر الإشارة و حسب مصدرنا دائما ان وزارة المالية قد نظمت بتاريخ 31 يناير المنصرم اجتماعا حضره ممتلو القطاعات الوزارية لتدارس كيفية تطبيق هذا القانون الجديد الذي اكتسب قوة القانون بنشره بالجريدة الرسمية بالعدد سالف الذكر و قد أبدت مصادر خاصة للموقع تخوفات من أن يكون اعتماد هذا القانون الجديد بداية لتراجعات أخرى تمس الترقيات الخاصة بموظفي الدولة عبر إلغاء مبدأ الحصيص السنوي المحدد ب20 بالمئة بالإختيار – الأقدمية – و 13 بالمئة المخصصة للإمتحانات المهنية و العودة لمبدأ الكوطا المعمول بها سابقا و التي تستند على تحديد مناصب مالية محددة للترقيات حسب الاعتمادات المالية المتوفرة إن توفرت غير أن مصادرنا تؤكد أن هذا الأمر لن يتم تفعيله إلا عبر تغيير المواد القانونية للنظام الأساسي للوظيفة العمومية بباب الترقيات بعد تعيين الحكومة الجديدة و تشير نفس المصادر ان السيد رئيس الحكومة المكلف حاليا قد توصل بتوصيات تجاه ازمة قادمة تهدد برفع كتلة الأجور برسم سنة 2018 إلى غاية سنة 2022 بتراكم المترشحين للترقية بعد استيفائهم الشروط النظامية خاصة الذين استفادوا من الترقية سنة 2012 بعد اتفاق 26 أبريل مع المركزيات النقابية
تربية ماروك – تجمع الأساتذة