[nasser]

الأحد 26 فبراير 2017
دعا رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبد اللطيف وهبي، إلى حضور عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بهدف تقديم توضيحات بخصوص رأيه الاستشاري الذي قدمه إلى الحكومة حول مجانية التعليم في المغرب.

الدكتور خالد الشرقاوي السموني، أستاذ القانون الدستور بجامعة محمد الخامس بالرباط، علّق على هذا الاستدعاء بالقول في تصريحات لهسبريس إن "هذا الطلب مخالف للدستور، نظرا لاعتبارات رئيسية عدة".

الاعتبار الأول، وفق السموني، يتمثل في كون الحكومة لم تشكل بعد، باعتبارها هي المسؤولة دستوريا عن تحديد السياسات العمومية للبلاد، ومن بينها السياسة العمومية في مجال التربية والتعليم.

وزاد الخبير بأنه يمكن دستوريا مساءلة الحكومة في شخص وزيري التعليم العالي والتربية الوطنية حول ما إذا كانت ستعتمد الرأي الاستشاري حول مجانية التعليم، "وفي هذه الحالة يمكن استدعاء عزيمان، إلى جانب الوزيرين، قصد تنوير أعضاء مجلس النواب في الموضوع".

وتابع المتحدث بأن المجلس الأعلى للتربية والتعليم "مجلس استشاري قدم فقط رأيه الاستشاري للحكومة التي هي المؤهلة دستوريا باعتماده أو عدم اعتماده في إطار مجلس وزاري تحت إشراف الملك، لكونه ليس سلطة تنفيذية لنحمله ما لا طاقة له به".

ثاني الاعتبارات، يضيف السموني، أن ما قاله النائب البرلماني بأن الأمر لا يتعلق باستدعاء رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى مجلس النواب، بقدر ما هو طلب توضيحات عبر تواصل مع نواب الأمة، "لا يستند إلى أساس دستوري".

وشرح أن "الاستدعاء، أو طلب الحضور، الغاية منه مساءلة السلطات الحكومية عن تدبيرها للسياسات العمومية"، موردا أن "حضور عزيمان لا يغني ولا يشبع من جوع؛ لأن هذا الأخير لم يتخذ قرارات لمحاسبته، بل أصدر رأيا استشاريا لم ينفذ بعد في انتظار موقف الحكومة منه".

وخلص الخبير، في ختام تصريحاته لهسبريس، إلى أنه "مادامت الحكومة لم تشكل بعد لمساءلتها في الشأن، يكون حضور رئيس المجلس الأعلى للتعليم، عمر عزيمان، إلى مجلس النواب غير ذي جدوى، بل هو مخالفة دستورية". هسبريس من الرباط