[nasser]

بديل ـ هشام العمراني : الأحد 5 مارس 2017
علم "بديل"، من مصادره الخاصة أنه بعد نشره لمقال حول موضوع السدود الترابية التي تقام على مساحات واسعة وسط غابات إقليم شفشاون، عرفت المندوبية الإقليمية للمياه والغابات حالة من الغليان وذلك بتدخل شخصي من المندوب السامي للمندوبية الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.

وأضاف مصدر الموقع أنه تم تشكيل لجنة مختلطة تحت اشراف السلطات المحلية بإقليم شفشاون، وقامت بمعاينة ميدانية للسدود التي أشار إليها مقال "بديل"، وقامت بحجز جرافتين من الحجم الكبير بجماعة بني دركول، بنفس الإقليم، وكذا معاينة مساحات واسعة من الغابة التي تم اجتثاث أشجارها، وتم فتح تحقيق في الموضوع تحت اشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون.

من جهته اعتبر الرئيس الجهوي لـ"جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان"، محمد قشور، أن حجز الحرافتين هو مجرد ذر للرماد في العيون، على الخروقات القانونية المنتشرة في الملك الغابوي بإقليم شفشاون، باعتباره ملكا عموميا" مشيرا إلى أن هناك " تراميا كبير على هذا الملك العمومي".

واعتبر قشور في حديث مع "بديل"، أنهم كجمعية حقوقية سيستمرون في البحث والتحري بخصوص الخروقات التي يعرفها هذا القطاع، وكشف التفويتات غير القانونية للقطاع الغابوي إلى أباطرة المخدرات".

وأكد قشور، أن "جمعيتهم تطالب اللجنة التي شكلت لهذا الغرض بألاَّ تقف عند ويل للمصلين، وأن تعيد حالة المساحات الغابوية التي اجثت إلى ما كانت عليه وذلك عبر إعادة تشجيرها على نفقة المخالفين وردم السدود التي أنشئت خارج القانون، حماية للساكنة من مخاطر انهيارها وكذا لمنع احتكار مصادر المياه من طرف أباطرة المخدرات واستعمالها في سقي أنواع متطورة من النبتة المنتجة لمخدر الشيرا".