[nasser]

سابقة: مديرية الضرائب أمام إنذار قضائي بسبب "فرنسية" مطبوعاتها الكارح أبو سالم - هبة بريس : الاثنين 6 مارس 2017

في سابقة تاريخية من نوعها ,وجه المحامي " هشام بنعمرو " بهيئة الرباط نجل النقيب عبد الرحمان بنعمرو ونيابة عنه ,إنذارا قضائيا في مواجهة المديرية الجهوية للضرائب بالرباط - حصلت هبة بريس على نسخة منه - يتعلق بمعاينة مصلحة المطبوعات الخاصة بالتصريحات الضرائبية وبتسديد مستحقاتها حيث تبين أن جميع هاته المطبوعات مكتوبة باللغة الفرنسية وحدها , ولاوجود لمثيلاتها باللغة العربية , عدا مطبوع واحد بالعربية الخاص بالتصريح بالضريبة العامة على الدخل, في حين أن باقي المطبوعات مكتوبة باللغة الفرنيسية .

وقد أصدر السيد رئيس المحكمة الإدارية بالرباط أمرا قضائيا بمعاينة هاته المصلحة والمطبوعات وإجراء إستجواب بشأنها , وفعلا تم تنفيذ الأمر من طرف مفوض قضائي الذي أثبت صحة غياب اللغة العربية في هاته المطبوعات , واعتبرها " بنعمرو " خرقا لمقتضيات الدستور المغربي الذي يقول : "تظل اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة , وتعمل على حمايتها وتطويرها وتنمية إستعمالها ", أي وجوب إستعمالها في جميع المجالات بما في ذلك المجال الإداري الضرائبي , أما كتابة المطبوعات الضرائبية بلغة أجنبية - يقول الإنذار - والتي هي الفرنسية تعني ترسيم لغة غير مرسمة دستوريا , الأمر الذي يعني خرقا لمقتضيات الدستور , مما قد يدفع العديد من الأشخاص الذاتيين والإعتباريين إلى الإمساك عن التصريح بالضرائب وبالتالي عدم دفعها , لعدم معرفتهم بالغة الفرنسية أو نتيجة التمسك بسيادة القانون , الأمر الذي سينتج عنه حرمان الخزينة العامة من جزء من مداخيلها المهمة .

الإنذار , أعطى أجلا مدته شهر واحد من تاريخ التوصل للعمل على ترجمة جميع المطبوعات إلى اللغة العربية وأن يضع داخل هذا الاجل نماذج منها امام المحكمة الإدارية مصلحة التبليغات والتنفيذات , وفي حالة عدم الإستجابة داخل الأجل المذكور, فإن الموضوع سيطرح للقضاء, كما تم توجيه نسخا من هذا الإنذار إلى كل من رئيس الحكومة المغربية ووزارة الإقتصاد والمالية , والجمعيات المعنية بالحماية والدفاع عن اللغة العربية وهيئة المحامين بالرباط وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.