[nasser]

طارق بنهدا
الثلاثاء 07 مارس 2017
اختارت عديد من المنظمات الحقوقية والنقابية النسائية في فرنسا الاحتفال بطريقتها بموعد 08 مارس الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي للمرأة، عبر تنفيذ إضراب عام عن الشغل وتنظيم تجمعات احتجاجية في اليوم ذاته، في كل ربوع المدن الفرنسية، برفعها لمطالب أهمها "المساواة مع الرجل في الشغل".

وأعلنت عدة هيئات فرنسية نسائية، في بلاغ نشرته وسائل إعلام فرنسية رسمية، أن نساء هذا البلد الأوروبي سيضربن عن العمل يوم 08 مارس الجاري، عبر التوقف عن العمل طيلة المدة القانونية المحددة في ثمان ساعات، ابتداء من الساعة الـ9 و30 صباحا وحتى الخامسة بعد الزوال، مع تنفيذ وقفات احتجاجية موازية للإضراب أمام مقرات العمل وفي الساحات العمومية.

وإذا كان تخليد اليوم العالمي للمرأة يتم في المغرب وفق أشكال مختلفة احتفالية واحتجاجية، تبتعد عن الإضراب عن العمل؛ من قبيل تنظيم وقفات أمام مقر البرلمان، وعقد الندوات الصحافية لتقديم حصيلة الوضع الحقوقي للمغربيات، مقابل تخصيص مؤسسات عمومية ووزارات حكومية وقتا لتقديم الحصيلة الرسمية للسياسيات العمومية في مجال المرأة والاحتفال بالموظفات، فإنّ فاعلات نسائيات يعتبرن أن منطق الاحتجاج عبر الإضراب العام قد يكون مقبولا بالنظر إلى ما يصفنه بـ"الأذى" الذي يطال المرأة جراء التغييرات الدولية والمحلية، وسط استمرار عدم المساواة مع الرجال في عديد من الشؤون العامة.

وبالرغم ذلك، فإن عدة تقارير دولية وإقليمية صدرت في الآونة الأخيرة، راصدة لواقع المرأة في العالم، بما فيه العالم العربي والمغربي، تختلف زاوية تعاطيها مع الوضع بين متفائلة وأخرى متشائمة. وفي هذا السياق، يـرى التقرير الصادر عن "مجلس المرأة العربية" أن هناك عند إنجازات حققتها المرأة على مستوى بلدان العالم العربي، التي "قامت بدور كبير في المحافظة على السلم ومن أجل رفعة الأوطان وتقدمها"، محيلا في ذلك إلى "تبوؤ المرأة العربية المناصب القيادية والتنفيذية وصنع القرار على المستويين المحلي والعربي".

خديجة الروكاني، المحامية والناشطة بين صفوف الحركة النسائية المغربية، اعتبرت أنه إذا كان موعد "08 مارس" العالمي قد اتخذ في بلدان غربية، ضمنها فرنسا طبيعة احتجاجية، فإن "الأصل أنها عندنا في المغرب مناسبة لتقديم حصيلة الوضع الحقوقي للمرأة المغربية وفرصة لمساءلة الحكومة في سياستها تجاه النساء في كافة الميادين"، فيما سجلت تراجعا دوليا على مستوى حقوق النساء "جزء منه مرتبط بالأوضاع السياسية الدولية من حروب وانتفاضات وأزمة اقتصادية".

وترى الناشطة ضمن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، في تصريح أدلت به لهسبريس، أن تلك الحالة الدولية انعكست على وضعية حقوق النساء؛ "فمن الطبيعي التفكير في الاحتجاج في اليوم العالمي للمرأة"، منبهة إلى تصاعد مستويات العنف ضد النساء "الذي هو طبيعة عالمية، حيث تسجل الأرقام والإحصائيات موت النساء نتيجة العنف وارتفاع وتيرة الاعتداءات الجنسية والعنف الزوجي والتحرش الجنسي والتمييز في حقوق الشغل".

وفي صلة بالمغرب، فالوضع يجسد "مصيبة أعظم"، تقول الروكاني، التي أردفت أن الأمر يؤشر على "مفارقات، حيث يشهد الوضع الحقوقي النسائي ردة، في الوقت الذي نجد أن هناك مسارا إيجابيا سلكته المؤسسة الملكية عبر مواقف متقدمة فيما يتصل بحقوق النساء"، موردة كأمثلة على ذلك "مباشرة الإصلاح التشريعي مع مدونتي الشغل والأسرة عامي 2003 و2004، وقانون الجنسية، وتعديلات القانون الجنائي، ومستجدات الدستور الجديد الذي فرض الاستمرار في ورش الإصلاح، عبر طرح مشاريع قوانين تهم العنف والمصالحة ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد النساء".

الناشطة في صفوف "تحالف ربيع الكرامة" النسائي رصدت ما وصفته بالتقدم الحاصل أيضا داخل المجتمع المغربي تجاه قضايا النساء؛ "لكنه للأسف يجد أمامه قوى محافظة تحاول أن تبطئ من وتيرة هذا التقدم"، مشيرة إلى أن المرأة المغربية "فرضت وجودها في المجتمع والمؤسسات.. لكننا نصطدم في مقابل ذلك بسياسات عمومية لا تعكس تطور المجتمع الذي لا يمكن أن تتحكم فيه أو تعيده إلى الوراء".

ووجهت الروكاني سهام انتقاداتها صوب الحكومة المنتهية ولايتها، التي قادها حزب العدالة والتنمية منذ 2012: "هناك ردة حكومية، حيث إن هذه المؤسسة حاولت عرقلة عجلة التطور، بتجنبها لتنفيذ الإصلاحات التي ينص عليها الدستور تجاه قضايا المرأة؛ حتى أن القوانين المطروحة لا تعكس طموحات الفاعلات والحقوقيات في الشأن النسائي".

واعتبرت الناشطة المغربية أن هناك تناقضا، إذ "نجد كمّا من الإهانات التي وجهت إلى المرأة المغربية عبر خطابات بعض الفاعلين السياسيين تمس بالكرامة وتحتقر المناضلات الحقوقيات"، كاشفة أن المسؤولين المغاربة مقابل هذا "يبسطون أمام المنتظم الدولي صورة مخالفة تماما لحقيقة التزاماتهم تجاه النساء ولا حتى الواقع الحقيقي للمرأة المغربية"............هسبريس