[nasser]

مركز هسبريس يسلط الضوء على تقرير تقصي "حقائق التقاعد" هسبريس من الرباط
الخميس 16 مارس 2017 -
وأخيرا تم وضع تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بمجلس المستشارين بخصوص أزمة الصندوق المغربي للتقاعد. هذا التقرير الذي قدم صورة قاتمة عن واقع هذا النظام المهدد بالإفلاس، الذي عرف صعوبات كبيرة منذ تأسيسه كمؤسسة عمومية سنة 1958 وإلى يومنا هذا.

التقرير الذي تم عرضه في جلسة عمومية بالغرفة الثانية للبرلمان،، ضمن دورة استثنائية عقدت لهذا الغرض ما بين 13 و15 مارس، سجل عددا من الخروقات القانونية التي هيمنت على عمل الصندوق، فِي مقدمتها أن الدولة قامت بالاستحواذ على تدبير هذا الصندوق، ما أفقده استقلاليته المرتبطة بصفة المؤسسة العمومية، وحوله إلى مجرد مصلحة تابعة لهياكل وزارة المالية إلى حدود سنة 1996.

ورغم اتخاذ عدد من القرارات السياسية والإدارية، إلا أنها ظلت مجرد إصلاحات ترقيعية، كما يقول التقرير، دون القيام بدراسات أو رؤية استشرافية، ودون دراسة الآثار المالية لكل إجراء، مستغربا إخفاء الحكومات المتعاقبة للقيمة الحقيقية للديون المستحقة على الدولة لفائدة نظام المعاشات المدنية على الشركاء الاجتماعيين وعلى الرأي العام الوطني، ما أضر كثيرا بسير مفاوضات الحوار الاجتماعي، وحال دون الوصول إلى أرضية توافقية في الموضوع.

إلا أن من مفاجآت هذا التقرير هو قيام اللجنة المذكورة بتقديم عدد من التوصيات، كان من أهمها مطالبة الدولة بأداء ما بذمتها من متأخرات مستحقة لفائدة نظام المعاشات المدنية، وتجميد الإصلاح المقياسي الذي اعتمدته الحكومة وصادق عليه البرلمان، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.

غير أن هذا التقرير لم يحض بمباركة الجميع، إذ سارع أعضاء فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى رفض عقد الدورة الاستثنائية واعتبارها سابقة في تاريخ البرلمان المغربي، لارتباك الشروط الدستورية والقانوية المؤطرة لعقدها؛ كما اتهم تقرير اللجنة بأنه صيغ بشكل لم يتخلص من المناخ السياسي المتوتر الذي ساد مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح.

ومن أجل تسليط الضوء على تفاصيل هذا التقرير ومناقشة مضامينه وملابسات تقديمه، ينظم مركز هسبريس للدراسات والإعلام ندوة يومه الخميس على الساعة الخامسة والنصف مساء، تحت عنوان، "أي إضافة لتقرير لجنة تقصي الحقائق بخصوص أزمة صندوق التقاعد؟".

وسيساهم في هذه الندوة، كل من: الأستاذ عبد الحميد الفاتحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والأستاذ عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، والدكتور عبد الحميد بنخطاب، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس بالرباط.

جدير بالذكر أن متابعة ندوة مركز هسبريس للدراسات والإعلام ستكون متاحة بالصوت والصورة على جريدة هسبريس الإلكترونيّة، كما سيتم نقل أطوار الموعد باعتماد "تقنيّة المباشر" على صفحة هسبريس بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والقناة الرسمية لجريدة هسبريس الإلكترونية على "يوتوب"، ابتداء من الخامسة والنصف من مساء هذا اليوم.