[nasser]

الاثنين 20 مارس 2017 قال عبد الحق حيسان، مستشار برلماني وعضو لجنة تقصي الحقائق، في حوار مطول مع أسبوعية "الوطن الآن" سينشر يوم الأربعاء المقبل، إن لجنة تقصي الحقائق النيابية، فيما يتعلق بملف الصندوق المغربي للتقاعد، وقفت على جملة من الخروقات القانونية والتي ارتكابها التصرف في أموال الصندوق المغربي للتقاعد، كأنه مال سائب.. مشيرا إلى أن اللجنة لم تعثر لا على أرشيف ولا على مدخرات مالية قبل سنة 1996، وكأن الصندوق لم يكن موجودا، علما أن الصندوق موجود منذ 1930. مضيفا إلى أن الصندوق، وبعد تجميده سنة 1958 بقرار إداري ودمج أمواله في الخزينة العامة للمملكة، تم التصرف في أمواله كصندوق أسود من طرف صندوق الإيداع والتدبير ومن طرف الدولة لسد بعض الثغرات المالية عند الحاجة.

وأشار حيسان أن اللجنة، وعند تصفحها لوثيقة افتتاح الصندوق، والتي كانت تضم 15 مليار درهم كديون على الدولة أي مدخرات الصندوق منذ 1958 إلى حدود 1996، أي خلال 38 سنة، لكن بعد الاطلاععلى وثيقة أخرى للمدخرات سنة 1977 ستكتشف أنها لا تتعدى 2 مليار درهم، بمعنى أن 15 مليار درهم التي سجلت تبخرت.. متسائلا عن سر اختفاء المدخرات والأرباح التي كان يحققها الصندوق المغربي للتقاعد طيلة مدة 38 سنة، كما تطرق حيسان إلى أرقام أخرى تهم تحويل مدخرات المعاشات المدنية لأداء المعاشات العسكرية وأداء المعاشات غير المساهمة.

وسجل حيسان وقوف لجنة تقصي الحقائق على وجود فرق بين مساهمات الدولة ما بين 1996 إلى 2010 ومساهمات المنخرطين، حيث بلغ هذا الفرق فقط 5 مليار و330 مليون درهم، ولا أحد من المسؤولين استطاع تفسير هذا الرقم، إلى جانب استثمار أموال الصندوق في الفنادق الفاخرة وإنشاء بعض المنتجعات الصيفية التي لم يستفد منها الموظفون والأجراء البسطاء واستثمار أموال الصندوق المغربي للتقاعد في شركات تعاني من أزمة ويعرف الخاص والعام أنها تلحقها الخسائر.

(مزيد من التفاصيل فيما يخص هذه الاختلالات تقرؤونها في حوار حيسان عبد الحق مع أسبوعية "الوطن الآن" ابتداء من يوم الأربعاء المقبل)

أنفاس بريس : هشام ناصر