[nasser]

بديل ـ هشام العمراني السبت 15 أبريل 2017
اعتبرت ثلاث نقابات تعليمية في مذكرة مطلبية موجهة لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد صحاد (اعتبرت) أن هذه الوزارة " مسؤولة عما يعرفه القطاع من تدهور خطير في ظروف العمل، وتراجع في أداء المنظومة التعليمية الداخلي والخارجي".

وأوضحت النقابات الثلاث وهي: "الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)" و"النقابة الوطنية للتعليم (FDT)" و"الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)"، أن "انقطاع حبل الحوار الحقيقي مع الوزارة لأزيد من سنتين عمَّق من هذه المشاكل وساهم في رفع مستوى الاحتقان داخل القطاع"، مضيفة " أن الوزارة مسؤولة أيضا عن المساس الخطير بحقوق موظفيها النقابية والديمقراطية بفعل الممارسات التي أقدمت عليها عدد من الأكاديميات".

وأكدت ذات النقابات في مذكرتها أن هناك مجموعة من المطالب التي اعتبرتها مستعجلة والمتمثلة في : "تنفيذ مضامين اتفاقي 14 و21 أبريل 2016 حول ملف الأساتذة المتدربين والتراجع الفوري عن الترسيب المتعمد لأزيد من 159 أستاذا وأستاذة، والكشف عن حقيقة ملفاتهم"، وكذا "التراجع عن قرارات الإعفاء التي مست عددا من مسؤولي المصالح والمؤسسات التعليمية وغيرها، والكشف عن حقيقة ملفاتهم ودواعي اتخاد قرارات تأديبية في حقهم".

بالإضافة إلى ذلك طالبت النقابات المذكورة بالإسراع في "المعالجة العادلة والمنصفة لملف ضحايا النظامين الأساسيين، والإسراع بإدماج المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في النظام الأساسي لموظفي القطاع الذي يشتغلون فيه، و التعجيل بتسوية وضعية أطر الإدارة التربوية خريجو مسلك الإدارة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين"، والتعجيل بـ"تنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011 وما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011"، تسوية وضعية "خريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي وإداري، التي كان بصددها التزام حكومي واضح بالسهر على تسوية وضعيتهم"، وتسوية " وضعية الأساتذة المجازين وفق معايير العدالة والإنصاف".

وأثارت مذكرة النقابات انتباه حصاد إلى مجموعة من المشاكل التي يتخبط فيها القطاع وذكرت بعدد من المطالب التي تعتبرها "مازالت عالقة".