[nasser]

- المهدي هنان (صور: منير امحيمدات)
الأربعاء 19 أبريل 2017
كشف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن هناك عددا كبيرا من الاختلالات في مجال التربية على القيم بالمدرسة المغربية، وعلى رأسها التفاوت بين أهداف البرنامج الدراسي وواقع الممارسة التربوية التي يتم اختزالها في مجرد مادة مدرسية.



التقرير الأول من نوعه، الذي قدمه المجلس صباح اليوم بالرباط، شدد على أن المضامين والوثائق المرجعية المقدمة للتلاميذ لا تتلاءم مع التشريعات والمستجدات المؤسساتية والمعرفية الحاصلة في المملكة وعلى الصعيد الدولي، مضيفا أنه في الغالب ما تتأخر المراجعات الضرورية للمقررات والمضامين الدراسية التي تتم بشكل موسمي.

كما سلط التقرير الضوء على التناقض الحاصل في هذه المقررات، بين مضامين معينة في مواد دراسية ونقيضها في مواد أخرى، ما اعتبره مؤديا إلى تضارب في التمثلات واتجاهات السلوك لدى المتعلم.

وفي معرض كلمته بمناسبة تقديم التقرير، قال عمر عزيمان، رئيس المجلس، إن هذا التقرير هو الأول من نوعه الذي ينجزه بمبادرة منه، في إطار المهمة الاقتراحية الموكولة إليه، وفي إطار إغناء وتعميق التفكير وإذكاء القوة الاقتراحية في القضايا المتضمنة في الرؤية الإستراتيجية للإصلاح، ومن بينها إشكالية التربية على القيم.

وعن هذه الإشكالية المجتمعية، أبرز عزيمان أن "التربية على القيم تسائل اليوم مجتمعنا بإلحاح ودور المؤسسات التأطيرية والتربوية وفي مقدمتها المدرسة"، مضيفا أن "المجلس يعطي الأسبقية في انشغالاته لتنمية القيم الفضلى في الممارسات اليومية للأجيال المتعلمة".



وبخصوص أسباب إيلاء الأهمية لهذه المسألة، زاد المسؤول ذاته أن ذلك يعود إلى عدد منها، وعلى رأسها "ترسيخ منظومة القيم التي وضعها دستور 2011 في أذهان وتصورات وتصرفات وسلوكات الأفراد والجماعات والمؤسسات"، إلى جانب "التأكيد على الدور المركزي الموكول للمدرسة في القيام الأمثل بإحدى وظائفها الجوهرية المتمثلة في التنشئة الاجتماعية المبكرة للمتعلمين على القيم الدينية وقيم المواطنة وفضائل السلوك المدني، في تكامل مع باقي فعاليات الدولة والمجتمع".

وأضاف عزيمان إلى هذه الأسباب التصدي للسلوكات اللامدنية المضرة بالفرد والجماعة، التي بدأت تنتشر داخل المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها، من قبيل "عدم احترام مهام المسؤولين وعدم احترام الآخر والغش والعنف والتحرش والإضرار بالملك العام والبيئة"؛ كما شدد على ضرورة تكوين "المواطن الواعي القادر على الموازنة بين حقوقه وواجباته، المتشبث بهويته متعددة الروافد، وبتاريخه وحضارته ووطنه، الملتزم تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه، والمحترم للحق في الاختلاف، المنفتح على قيم العصر".



وأفاد عزيمان بأن إعداد التقرير جاء وفق مقاربة تشاركية، استنادا إلى عمل اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، وانطلاقا من النقاشات التي أجريت داخل مكتب المجلس في مرحلة أولى وفي الجمعية العامة التابعة له في مرحلة ثانية.

من جهته، دعا عبد الجليل الحجمري، رئيس لجنة المناهج والبرامج بالمجلس ذاته، إلى أن تساهم التوصيات الصادرة عن التقرير في نجاح المدرسة في مهمة التربية على القيم، معتبرا إياه تحديا مركبا يشمل قدرة هذه التوصيات على بلورة نموذج مرجعي منسجم.

وشدد الحجمري، في كلمته باللقاء ذاته، على أن قيام المدرسة بدورها على أكمل وجه يمكنها من تحقيق غايات الارتقاء الفردي والمجتمعي، "خاصة أن آثارها لا تهم ميادين التعليم والتكوين والبحث فقط، بل تتجاوزها إلى عمق التنمية البشرية والبيئية في كافة أبعادها".



وأوضح المتحدث ذاته أن لجنة المناهج والبرامج خصصت حيزا مهما من برنامج عملها للتربية على القيم بالمدرسة المغربية على مستوى البحث والاستماع إلى الخبراء وفتح النقاش، مبرزا أنها أنجزت دراسة في الموضوع، إلى جانب استنادها إلى نتائج وتوصيات عدد من الدراسات الوطنية والدولية السابقة حول الموضوع. ============= هسبريس