[nasser]

هسبريس - المهدي هنان (صور: منير امحيمدات)
الأحد 23 أبريل 2017
حشدت النقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، صباح اليوم بالرباط، مئات من أعضائها في مسيرة كبيرة، للمطالبة بإصلاح الاختلالات التي تعيشها المدرسة العمومية.

المسيرة، التي شارك فيها نقابيو"CDT"، انطلقت من أمام البوابة الرئيسية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قبل أن تصل إلى الساحة المقابلة لمقر البرلمان، رافعة شعارات منددة بما تعتبره "توجها للحكومات المتعاقبة للقضاء على المدرسة العمومية"، و"فشلا في إصلاح هذا القطاع الحساس الذي يعد واحدا من مداخل الإصلاح السياسي وإقرار الديمقراطية".



وشاركت في المسيرة، إلى جانب رفاق نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شخصيات سياسية يسارية؛ من بينها عبد الرحمن بنعمرو، القيادي بحزب الطليعة، ونبيلة منيب، زميلته في فيدرالية اليسار الديمقراطي والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إلى جانب شخصيات حقوقية من بينها أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعبد الحميد أمين، القيادي في الجمعية ذاتها.



وعن أسباب الدعوة إلى هذه المسيرة، بعد أيام قليلة على التنصيب الفعلي للحكومة الجديدة، أوضح علال بنلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أنها مناسبة لتنبيه الحكومة بشأن ضرورة إصلاح قطاع التعليم إصلاحا شاملا، بعد فشل كل المحاولات السابقة في هذا الإطار.



وأبرز بنلعربي، في تصريح خص به هسبريس، أن "الفشل في الإصلاح الشامل لهذا القطاع سيفتح المغرب على جميع الاحتمالات"، مطالبا في السياق ذاته بـ"مسيرة خضراء" ثانية لانتشال المدرسة العمومية من الاختلالات التي تعرفها، قبل أن يشدد على ضرورة جعل "العقل" و"الحرية" و"العدل" و"الإنصاف" "والقيم الإنسانية والوطنية النبيلة" مداخل أساسية لهذا الإصلاح.



ولم يفوت المتحدث ذاته الفرصة، حينما هاجم قراري "ضرب مجانية التعليم" و"إشراك القطاع الخاص" الذين جاءت بهما الحكومة السابقة، قبل أن تذهب الحكومة الحالية، من خلال تصريحها الحكومي منذ أيام، في الاستمرار في التوجه نفسه.



وبعد أن فشلت كل الخطط والبرامج السابقة لإصلاح المدرسة العمومية، حسب المسؤول النقابي نفسه، دعا المتحدث إلى إحداث قطيعة مع خلاصات هذه البرامج، والاتجاه نحو بداية جديدة تستند على الأسس المشار لها، لتحقيق مغرب آخر "قوامه الديمقراطية والتنمية".



يذكر أن هذه المسيرة تأتي بعد أيام قليلة من إصدار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لتقريره الأول من نوعه، والذي كشف فيه اختلالات كبيرة تعرفها المدرسة العمومية؛ على رأسها عدم ملاءمة المضامين والوثائق المرجعية المقدمة للتلاميذ مع التشريعات والمستجدات المؤسساتية والمعرفية الحاصلة في المملكة وعلى الصعيد الدولي.

كما سلط التقرير الضوء على التناقض الحاصل بهذه المقررات، بين مضامين معينة في مواد دراسية، ونقيضها في مواد أخرى؛ وهو ما اعتبره التقرير ذاته مؤديا لتضارب في التمثلات واتجاهات السلوك لدى التلاميذ.