[nasser]

الديمقراطي العمالية: عبد الواحد الحطابي
الثلاثاء 25 أبريل 2017
أكد عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح خاص لـ"الديمقراطية العمالية"، أن اللقاء التواصلي الذي عقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية صباح يوم أمس الاثنين 24 أبريل، مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وبحضور محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، "لا يمكن أن نحمله أكثر مما هو متعارف عليه سياسيا في اللقاءات التواصلية". وقال القيادي النقابي، بأن المكتب التنفيذي، طرح خلال هذا اللقاء الذي تجاوز الساعة، كافة القضايا والملفات الاجتماعية التي تشكل يضيف، "هما وانشغالا ليس فحسب للكونفدرالية، بل لعموم الطبقة العاملة والشعب المغربي".

وعن الردود الأولية لرئيس الحكومة، حول تحسين الدخل والمعاشات، والحريات النقابية والحوار الاجتماعي، وملفات أنظمة التقاعد، والخدمة العمومية، وعاملات شركة ضحى للمصبرات بأيت ملول، وشركة سامير، والبريد، ومفتشية الشغل، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011، ورفع الدعم عن مواد غاز البوطان والسكر والدقيق، أكد الزاير، أن رئيس الحكومة، لم يُبد خلال هذا اللقاء، أي رد واضح حول مختلف هذه القضايا التي تأتي يقول المسؤول النقابي، "في مقدمة انشغالات الكونفدرالية"، وخاضت دفاعا عنها يضيف، "معارك وكفاحات نضالية كثيرة ومتعددة الصيغ". مذكرا في هذا الصدد، بالمسيرة الوطنية الناجحة التي نظمتها الأحد الماضي النقابة الوطنية للتعليم بالرباط، وتلك التي ستنفذها يوم 17 مايو المقبل، النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض، وغيرها من المحطات النضالية القطاعية المحلية و الوطنية.

وفي معرض رده عن سؤال " الديمقراطية العمالية" حول ما إذا كان يمكن وصف هذا الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي، مع رئيس الحكومة، بـ"الايجابي" و"الناجح"، قال نائب الكاتب العام للكونفدرالية، "أن اللقاء، لا يمكن وصفه سيما وأنه ذو صيغة تواصلية" بـ " الناجح" ولا بـ"الايجابي" أمام حجم وثقل وحساسية الملفات الاجتماعية، وانتظارات الشغيلة. لكن، وفي جميع الأحوال، يمكن أن نقول، "أن السيد رئيس الحكومة، أنصت جيدا للقضايا والملفات التي ذكره المكتب التنفيذي بها، دون أن يبدي بشأنها أي جواب آني"، إلا أن رئيس الحكومة يضيف الزاير، "أعطى وعدا بفتح حوار اجتماعي"، لكن "دون أن يحدد تاريخا لانطلاق جولاته".

وفي هذا سياق، أكد القيادي النقابي، أن الحوار الاجتماعي هو الإطار الموضوعي والطبيعي لدراسة كل القضايا والملفات الاجتماعية التي كانت ولا تزال مصدر توتر اجتماعي، بين الحركة النقابية المغربية، والحكومة. وقال الزاير، أن نتائج الحوار الاجتماعي المرتقب مع حكومة سعد الدين العثماني، وعدم استفرادها بتدبير ملفات كبرى في حجم ملف أنظمة التقاعد، والتعليم، وصندوق المقاصة، والخدمة العمومية، وغيرها من القضايا، ستبقى وحدها الإطار الذي سيؤسس بناء عليه المكتب التنفيذي، بالعودة إلى جهازه التقريري، طبيعة العلاقة بين مركزيتنا والحكومة، التي لا نتمنى يشدد المسؤول النقابي، "أن تدفعنا سياستها وقراراتها ومخططاتها وإجراءاتها المناهضة لحقوق وانتظارات الطبقة العاملة، إلى العودة وبقوة هذه المرة، وبأساليب وصيغ نضالية وكفاحية غير مسبوقة" لـ"الانخراط كما كان الحال على عهد الحكومة السابقة، في حراك اجتماعي، تتحمل الحكومة والدولة، على حد سواء، كامل نتائجه غير محسوبة العواقب".