[nasser]

الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي

حددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مطالبها الاجتماعية الرئيسة التي ستكون محط حوار اجتماعي تفاوضي مع الحكومة الجديدة، وكشفت عن عناوين مضامينها في "نداء" فاتح ماي لهذه السنة، وستكشف لمحالة القيادة التنفيذية للمركزية العمالية، عن مداخله العريضة دون الخوض في تفاصيله الدقيقة، في اللقاء التواصلي الذي يعقده المكتب التنفيذي للكونفدرالية صباح اليوم الاثنين (24 أبريل) مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بدعوة من هذا الأخير. وهو اللقاء الذي مهد له محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، بعقده من جانبه لقاء تواصليا مع المكتب التنفيذي الخميس الماضي (20 أبريل) بالمقر المركزي للكونفدرالية بالدارالبيضاء.

وتتحدد المطالب الاجتماعية التي وضعتها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في أولا، الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات ; ثانيا، الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والخدماتي، والفلاحي وتوابعهما، ثالثا، مراجعة النظام الضريبي بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات ; رابعا، تفعيل توصيات لجنة التقصي حول الصندوق المغربي للتقاعد بإلغاء ما يسمى بإصلاحه، وربط المسؤولية بالمحاسبة ; خامسا، إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية 87 ;سادسا، إلغاء العمل من الباطن وكل أشكال المناولة، والعمل بالعقدة المؤدي للهشاشة; سابعا، تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات والقطاعات وأنظمة الأجور والترقية والتقييم والتكوين، والإدماج حسب الشهادات والكفاءات; ثامنا، تفعيل التفاوض والتعاقد بالمقاولات الخاصة، والقطاعات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية ومعالجة النزاعات والتجاوب مع الملفات المركزية، والمحلية والقطاعية والفئوية; تاسعا، فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات وتشجيع الاتفاقيات الجماعية; عاشرا، التوافق حول مدونة جديدة للشغل ; إحدى عشر، إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بهم; اثنا عشر،ضمان الحق في الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين.

24/04/2017