[ابو محمد امين4]

حديث حصاد عن فرض الإنضباط بالمؤسسات التعليمية يثير حفيظة منتسبين للقطاع و صمت وسط القيادات النقابية
الخميس 27 أبريل 2017

بديل ـ هشام العمراني


أثار حديث وزير التربية الوطنية الجديد محمد حصاد، عن عزمه "فرض الانضباط داخل المؤسسات التعليمية"، وذلك على هامش لقائه بالنقابات التعليمية، (أثار) حفيظة بعض المنتسبين للقطاع.


ففي تعليق له على الموضوع قال عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد عبد الوهاب السحيمي، "إن المصطلحات التي وظفها حصاد في تصريحه توضح بجلاء الأهداف التي جعلت الدولة تأتي بوزير تقنوقراطي كان وزيرا للداخلية في الحكومة السابقة وواليا على جهة طنجة تطوان، ليسير قطاع التربية و التكوين"، معتبرا أنه "أثناء تقديم حصاد لأولويات عمله بالوزارة، استعمل مصطلح انضباط عدة مرات ، و يقول أنه سيعمل على ضبط نساء و رجال التعليم، بهدف عسكرة المنظومة التربوية و استكمال مخطط تركيع نساء و رجال التعليم و الإجهاز على ما تبقى من حقوقهم و خاصة حقهم في التعبير و الاحتجاج".

وتابع السحيمي في تصريح لـ"بديل"، أنه "بعد أن تم ترسيب مجموعة من الأساتذة المتدربين و إعفاء عدد من الأطر التربوية و الإدارية بسبب انتماءاتهم السياسية جاء الوزير الذي خطط لهذه القرارات المشؤومة بمقر وزارة الداخلية ليكمل مشروعه الأمني في المنظومة التربوية".

وأردف المتحدث نفسه " فعندما يتحدث الوزير عن انضباط الشغيلة التعليمية، فنحن كشغيلة من حقنا أن نتساءل عن الوسائل التي ينوي استعمالها لفرض هذا الإنضباط، فهذا مصطلح أمني بامتياز و لا علاقة له بالشأن التربوي"، متسائلا (السحيمي) حول ما إذا كان حصاد "سيعتمد على الشيوخ و المقدمين و القواد و الباشوات للتنقل بين المدارس و الوقوف على عمل المدرسين و المدرسات و التدخل في شؤون الأطر التربوية و الإدارية؟"

وأوضح السحيمي في تصريحه لـ"بديل" أن "الشغيلة التعليمية منضبطة وللوزارة وسائل و آليات تربوية لمراقبة عملها و تقييمه و الكل يشهد بتضحياتها رغم قساوة الظروف التي تعمل فيها"، مشيرا إلى أن "من يجيب ضبطهم هم أناس معروفون"، مضيفا أنه "يسجل باستغراب شديد طأطأة رؤوس القادة النقابيون عندما نطق الوزير بهذا الكلام البائد أمامهم".

وفي ذات السياق يقول السحيمي "كنا ننتظر منهم (القادة النقابيون) أن يذكروه بتضحيات الأطر التربوية التي دخلوا لتمثيلها ومعاناتهم بأعالي الجبال وفيافي الصحراء ويطلبون منه فتح تحقيق في الفساد الكبير المتورطة فيه أطر سامية بوزارته و يطالبونه بالكشف عن مصير أموال المخطط الاستعجالي المنهوبة، باعتبار ذلك الأسباب الرئيسة في فشل الإصلاحات المتعاقبة منذ الاستقلال".