[nasser]

محمد الراجي (صورة: منير امحيمدات)
الجمعة 28 أبريل 2017
عبّر التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عن رفضه التامّ للمقرر الوزاري الصادر عن وزارة التربية الوطنية في الحكومة السابقة في شأن دفتر مساطر امتحانات نيل شهادة الدروس الابتدائية ودفتر مساطر امتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي، مطالبا بإسقاطه.

محمد الخديري، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، قال، في ندوة صحافية نظمها التحالف مساء أمس الخميس بالرباط، إنّ المقرر الوزاري سالف الذكر "جعلنا نشعر بحيف وتذمّر كبيرين، وأننا نهبط إلى الجحيم، خاصة في مجال التعليم"، مضيفا "التذمُّر السائد في أوساط الأشخاص ذوي الإعاقة كان قائما منذ مدة؛ لكنّ المقرر الوزاري الأخير أفاض الكأس".

وذهبت سمية العمراني، رئيسة تحالف التوحد بالمغرب، إلى وصف المقرر، الذي وقعه الوزير السابق رشيد بلمختار يوم 30 مارس الماضي، أي أياما قليلة بعد مغادرته الوزارة، بـ"المشؤوم"، قائلة إنه جاء بعد سلسلة من الإقصاءات التي طالت التلاميذ ذوي إعاقة في مجال التعليم، ابتداء من مرحلة التسجيل مرورا بملاءمة الحياة المدرسية مع احتياجاتهم وانتهاء بالامتحانات

انتقد الفاعلون الجمعويون المشتغلون في مجال الإعاقة تغييب وزارة التربية الوطنية للمقاربة التشاركية قبل إصدار المقرر سالف الذكر، وقالت العمراني في هذا الإطار إنّ التحالف راسل مديرية التكوين والامتحانات للتذكير بمطلب المقاربة التشاركية؛ لكنَّ الطلب لم يؤخذ بعين الاعتبار، معتبرة أن المقرر الوزاري يضرب الدستور، الذي نص على محاربة التمييز على أساس الإعاقة، وكذا المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

العمراني أوردت نموذجا معبّرا عن المعاناة التي يكابدها التلاميذ ذوو الإعاقة للولوج إلى التعليم، ويتعلق بغياب الولوجيات إلى المدارس؛ وذكّرت في هذا الإطار بنسبة عدد مراكز الاقتراع غير الولوجة لذوي الإعاقة البصرية والفكرية، والتي تصل إلى أزيد من 99 في المائة، قائلة "هذه المراكز التي يجرى فيها الاقتراع هي في أغلبها مؤسسات تعليمية، وهذا معناه أنّ أغلب المدارس غير ولوجة لذوي الإعاقة".

واعتبر ممثلو التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أنّ المقرر الوزاري، الذي أصدره رشيد بلمختار، "ينسف كل المكتسبات المحققة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، بعد دستور 2011، مطالبين بإسقاطه.

وذهبت فوزية العزوزي، رئيسة مجموعة العمل الجهوية للتربية الدامجة لجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى القول إن المقرر سالف الذكر "جاء ليغذّي القلق السائد وسط أسر ذوي الإعاقة إزاء التمييز الذي يطالهم".

عبد الرحمان المودني، ممثل الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي، قال إنّ تدبير موضوع تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة "يشوبه انفصام سياسي وإداري لدى الدولة؛ فهناك التزامات دولية صادق عليها المغرب، وهناك وثيقة دستورية جاءت بعدد من المكتسبات، لكن على أرض الواقع تُدبّر الأمور بمزاجية".

وأضاف المتحدث ذاته: "هذا المقرر الجديد ينتمي إلى زمن كنّا نظن أننا تجاوزناه بعد دستور 2011، وهو بنفسه إعاقة لوصول الأطفال ذوي الإعاقة إلى حقهم في التعليم". ............ هسبريس