[nasser]

الديمقراطية العمالية: عبد الواحد الحطابي
السبت 29 أبريل 2017
شعار قوي يجيب في عمقه السياسي، وبعده الاجتماعي، ودلالته الثقافية، على ظرفية المرحلة العصيبة التي تمر منها بلادنا على كافة المجالات والأصعدة، ويسائل بذات الأبعاد، رهانات المستقبل في ظل تنامي نزعة الشعبوية، وفكر اليمين المتطرف، وتمادي الدولة في مخططاتها الرامية إلى إرباك الحقل السياسي والحزبي، بما يساهم بشكل وتير وممنهج في إعمال مخططات إجهاض النهضة المأمولة، التي يتطلع إليها عموم المغاربة والمحددة أركانها في الديمقراطية والحرية والكرامة.

من داخل هذا النفس، أسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شعارها ""طريق الوحدة العمالية نحو تحقيق المطالب وتحصين المكتسبات" وجعلته بامتياز، عنوان احتجاج لكافة الكونفدراليات والكونفدراليين، في مسيراتهم وتجمعاتهم العمالية التي سيقومون بتنظيمها بمختلف عواصم الجهات، بمناسبة فاتح ماي لهذه السنة (2017) على: "غياب الحوار الاجتماعي والتفاوض الثلاثي الأطراف للسنة السادسة على التوالي، وعدم تفعيل مأسسته"، و"ضرب القدرة الشرائية للأجراء بتجميد الأجور والزيادات المتتالية في الأسعار"، و"الهجوم على مكتسبات الشغيلة في كل المجالات ومنها تمرير قانون التقاعد بطريقة مجحفة يحمل الأجراء فاتورة عقود من الفساد والإفساد"، و"محاربة العمل النقابي والتضييق على الأجراء بالاقتطاع من الأجور"، و" إفلاس المرفق العمومي وخصوصا في الصحة والتعليم"، و"التخريب الممنهج للمدرسة والجامعة العموميتين".

ووضعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، 12 مطلبا سيرفعه نساء ورجال الكونفدرالية في مختلف تجمعاتهم ومسيراتهم الاحتجاجية بعواصم الجهات، تخليدا لهذه الذكرى، حدد رفاق الأموي، عناوينه في:

1ـ الزيادة العامة في الأجور والتعويضات والمعاشات.

2ـ الزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاع الصناعي والخدماتي،والقطاع الفلاحي وتوابعهما،

3ـ مراجعة النظام الضريبي بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور.

4ـ تفعيل توصيات لجنة التقصي حول الصندوق المغربي للتقاعد بإلغاء ما يسمى بإصلاحه، وربط المسؤولية بالمحاسبة.

5ـ إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقيات الدولية وخاصة الاتفاقية 87.

6ـ إلغاء العمل من الباطن وكل أشكال المناولة ، والعمل بالعقدة المؤدي للهشاشة.

7ـ تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق النائية، ومراجعة الأنظمة الأساسية للفئات والقطاعات وأنظمة الأجور والترقية والتقييم والتكوين، والإدماج حسب الشهادات والكفاءات.

8ـ تفعيل التفاوض والتعاقد بالمقاولات الخاصة، والقطاعات والمؤسسات العمومية، والجماعات الترابية ومعالجة النزاعات والتجاوب مع الملفات المركزية، والمحلية والقطاعية والفئوية.

9ـ فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في كل المقاولات وتشجيع الاتفاقيات الجماعية.

10ـ التوافق حول مدونة جديدة للوظيفة العمومية.

11ـ إحداث قانون أساسي لموظفي الجماعات الترابية وإدماج المجازين، وإحداث مؤسسة اجتماعية خاصة بهم.

12ـ ضمان الحق في الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنات والمواطنين.