[nasser]

الجمعة 5 ماي 2017 ==== يشكل ملف التقاعد أول امتحان للأغلبية الحكومية حول طريقة تعاطيها مع مطالب بعض مكوناتها بإعادة فتح الملف، وضرورة التجاوب مع المركزيات النقابية والمدنية التي تطالب بسحب الإصلاح المقياسي، باعتباره إصلاحا جزئيا تم على حساب حقوق الموظفين والشغيلة.
وإذا كانت مكونات الأغلبية السابقة قد دافعت عن الإصلاح المقياسي، فإن الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري، الملتحقين بحكومة العثماني كان لهما رأي آخر يطالب بضرورة المعالجة الشاملة لملف التقاعد، ضمن مقاربة تشاركية تسمح بالتوصل إلى إصلاح شمولي يضمن حقوق جميع الأطراف. وكشفت المهرجانات الخطابية التي نظمت لمناسبة عيد الطبقة العاملة، أن الاتحاد الاشتراكي، الملتحق بالأغلبية الحكومية في فريق العثماني، يطالب هو الآخر باجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد لإعادة النظر في الملف، للقيام بالإصلاح الشمولي، وهو ما يعني تجميد الإصلاح المقياسي، الذي جرى تمريره في البرلمان، وسط احتجاج ممثلي النقابات ومكونات المعارضة.
ويأتي التعبير عن هذا الموقف من قبل الاتحاد الاشتراكي، بعد أيام فقط على تقديم التصريح الحكومي والتصويت عليه بمجلس النواب، وهو التصريح الذي لم يكشف خلاله العثماني عن موقف صريح بشأن دعوات سحب الإصلاح المقياسي، الذي صادق عليه البرلمان.
كما أوصت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي شكلها مجلس المستشارين بتجميد الإصلاح المقياسي، والرجوع إلى تفعيل توصيات اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لمباشرة الإصلاح الشمولي.
واكتفى العثماني بالتأكيد على “التزام الحكومة بجميع الاتفاقات الحاصلة في الموضوع مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفي مقدمتها المبادئ الأساسية للإصلاح التي تبنتها اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في اجتماعها بتاريخ 30 يناير 2013، واعتبار منظومة القطبين إطارا عاما للإصلاح الشمولي لقطاع التقاعد في مرحلة أولى، والعمل على توسيع التغطية لفائدة غير الأجراء”، دون أن يتحدث عن مصير القانون الذي جرى التصويت عليه في نهاية الولاية، والذي طالبت لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس المستشارين بسحبه.
وأعلنت مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن إعداد مقترحي قانون من أجل إعادة فتح الملف، وتعديل القانون الذي لم يحظ بتوافق كل المكونات السياسية والاجتماعية.
وترى الكنفدرالية أنه لا يمكن إصلاح أنظمة التقاعد بطريقة متقطعة، معتبرة أن الإصلاح ملف متكامل يشمل أنظمة التقاعد، وليس فقط إصلاح المعاشات المدنية، ما يتطلب طرح كل الأنظمة للنقاش وطرح كل السيناريوهات، من أجل التوصل إلى التوافق حول الإصلاح الشمولي، عوض التشريع والإصلاح بالتقسيط.

عن جريدة الصباح .................. إدارة نيوز.نت /