[nasser]

الجمعة 5 ماي 2017..... طالب عدد مهم من البرلمانيين داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالرفع من عدد المناصب المالية ببعض القطاعات الحكومية ذات الطبيعة الاجتماعية، لاسيما قطاع التربية الوطنية، والصحة والشباب والرياضة، فضلا عن وزارة الاقتصاد والمالية والمصالح والمؤسسات التابعة لها.

وجاء ذلك في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، انعقد اليوم الجمعة، لمناقشة مشروع قانون مالية سنة2017.

وفِي المقابل أثار بعض البرلمانيين حكامة الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، داعين الحكومة إلى ترشيد هذه الموارد بالشكل الذي يعود بجودة أحسن على خدمات المرافق العمومية.

لكن وزير الاقتصاد والمالية دافع على حجم المناصب المالية المحدثة في مشروع القانون المذكور، واعتبر أن حصة الأسد من المناصب المالية آلت لقطاع التربية الوطنية بحوالي 17 ألف منصب شغل، منها 8 آلاف مناصب قارة، و11 منصبا آخر آل لذات القطاع في إطار آلية التعاقد المحدد المدة.

وأضاف أنه شخصيا باعتباره وزيرا على قطاع الاقتصاد والمالية ليس في حاجة لمناصب مالية جديدة، معتبرا أن العدد الخالي من المناصب التي يتوفر عليها كافيك إذا تم تشغيلها بحكامة وفعالية.

ومن جانب آخر، أقر الوزير محمد بوسعيد بأن تدبير الموارد البشرية داخل الوظيفة العمومية يغلب عليه التدبير الكمي على حساب النوعي، القائم على ترشيد وحكامة الموارد البشرية وفعاليتها. ...........اليوم 24