[nasser]

المهدي الوافي : الأحد 7 ماي 2017

أكدت مصادر من داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم أن قرار اللجوء إلى التعاقد في الوظيفة العمومية سيظل ساريا ولا رجعة فيه ويعتبر من بين أهم الإصلاحات التي تمكنت حكومة عبد الاله بنكيران من تنزيلها والتي ستخدم مصلحة البلاد وسترفع من مردودية العاملين بالإدارات العمومية .

هذا ونفت ذات المصادر صحة ما صدر عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والذي تحدث عن إمكانية التراجع عن هذا القرار، معتبرة أن كلامه يفتقد إلى الواقعية لكون صفته لا تسمح له باتخاذ قرار من هذا النوع.

وتوقع المصدر الذي رفض الكشف عن هويته اختفاء الوظيفة العمومية من المغرب في غضون 10 سنوات ليعوضها التوظيف بالتعاقد، إلا في بعض القطاعات الحساسة كالأمن والقضاء والجيش... ، مؤكدا أن ثلثي المناصب المخصصة للتربية الوطنية مثلا خلال العام الجاري ستكون بالتعاقد بينما الثلث فقط هو من سيلج الوظيفة بشكل دائم.
أخبارنا المغربية